أوضح المجلس القضائي بأن المَدينين بمبالغ أقل من 5 آلاف دينار غير مطالبين بمراجعة دوائر التَّنفيذ القضائي وهم غير مطلوبين قضائيًا.

 

وأضاف أن القضايا العمالية والمطالبة بأجور العقارات لا يشملهم قرار المَدينين بأقل من 5 آلاف دينار.

 

وأقر مجلس النواب في وقت سابق عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية.

 

كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.

 

و على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.