في آذار عام 2020 صدرت الإرادة الملكية بناءً على تنسيب الحكومة بتفعيل قانون الدفاع لغايات التعامل مع جائحة كورونا التي كانت طارئة آنذاك، وصدر أول أمر للدفاع أصدره رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، والمتعلق بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بغية التخفيف عن أصحاب العمل بعد قرار إغلاق المنشآت باستثناء قطاعات محددة، تلاه أوامر دفاع بلغ عددها 35 أمراً، منها ما يتعلق بالأجور وتنظيم العمل ومنها ما يتعلق بالضمان وتعليق بعض النصوص القانونية.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات للعمل بأوامر الدفاع، صدرت الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لعام 1992، ما سيفتح المجال لمرونة أكثر بالتعامل مع قضايا الضمان الاجتماعي.

خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أكد أنّ كافة الأوامر والبلاغات التي تعلقت بالضمان انعكست سلباً على المؤسسة وصناديقها.

وقدر الصبيحي نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الجائحة بـ850 مليون دينار توزعت بين عدة برامج منها ما صرف بدون وجه حق.

وقال إنّ أوامر الدفاع عطلت العمل بالمادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على عدم جواز الإنفاق من أموار المؤسسة إلا لنا يقتضيه تطبيق القانون والأنظمة الصادرة بمحتواه.

كذلك فإنّ الأوامر علقت تطبيق تأمين الشيخوخة على عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص للتخفيف على أصحاب العمل، ما أثر سلباً على اشتراكاتهم، في حين تم تغيير سقوف بدلات التعطل عن العمل بحسب المواد 53 -55 من القانون.

وعملت أوامر الدفاع بحسبه على تقسيط الفوائد المترتبة على المنشآت بنسبة كبيرة جداً على خلاف ما تنص عليه المادة (٢٢) من قانون الضمان.

ويرى الصبيحي أنّ أمر الدفاع الأخطر الذي هدد صناديق الضمان الاجتماعي هو إيقاف العمل بالبند (ب) من المادة 19 المذكور أعلاه، ذلك لأنّه كلّف صناديق المؤسسة ملايين الدنانير منها ما صرف بحكم التبرعات علماً بأنّ هذه الأموال هي للمشتركين ولا يحق للمؤسسة التصرف بها.

وبين أنّ كافة البلاغات الصادرة بمقتضى قانون الدفاع كانت ضارة للمؤسسة وتجرأت كثيراً على أموال الضمان، ويجب مراجعة كافة آثارها على المؤسسة وصناديقها لا سيما وأنّ العديد من المؤمن عليهم تضرروا بعد ذلك، فمثلاً بعد فترة من تخفيض اشتراكات الشيخوخة لم يستطع البعض الحصول على بدل التعطل عن العمل لأنّ اشتراكاته الفعلية لم تصل 36 اشتراكاً.

وأشار إلى أنه يجب نسيان كل ما جاء في أوامر الدفاع وعدم عكسها على القانون الساري لأنّها أثرت سلباً على الفوائض التأمينية والاستثمار.

ونوه إلى أنّ تدّخل المؤسسة كان يجب أن يقتصر خلال الجائحة على استخدام صندوق التعطل عن العمل فقط لا غير فهو منسجم مع القانون والوضع القائم وقتها وكان يمكن الاكتفاء بأمر دفاع واحد لغايات هذا التدخل من خلال هذا الصندوق.

الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة، أكدّ أنّ وقف العمل بقانون الدفاع ليس له أثر على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصناديقها باعتبار أنّ تطبيق البلاغات والاوامر المتعلقة بالضمان انتهى في 30 حزيران من عام 2022.

وقال القضاة إنه لا يوجد توصيات للاستفادة من أوامر الدفاع الصادرة الخاصة بالضمان الاجتماعي، ذلك لأنّ المؤيدين لعكس أوامر الدفاع على القانون كان يهدفون إلى أقل الخسائر، أي الاعتماد على نفقات من الضمان الاجتماعي مقابل عدم إنهاء خدمات عمال وارتفاع نسب البطالة بشكل كبير جداً.

ونفى أن تكون صناديق المؤسسة بوضع حرج، بقوله إنّ الدراسة الاكتوارية العاشرة والأخيرة للمؤسسة بينت أنّ صناديق الضمان الاجتماعي في أمان حتى عام 2060.

وبين انّ المؤسسة باشرت فعلاً بإجراءات إعداد الدراسة الاكتوارية رقم 11 التي ستفضي إلى توصيات ستنعكس بالتأكيد على القانون، مشيراً إلى أن آثر الجائحة على صناديق المؤسسة ستظهر على خلال نتائج هذه الدراسة.