قال المحامي المتخصص بقضايا التأمين محمد الشهوان إنه يوجد حقوق للدائنين والمؤمن لهم وكذلك الحال بالنسبة للموظفين في حال تصفية شركة تأمينن وفق النظام المعمول به.

وأضاف الشهوان، أنه بعد تعديل وإنشاء قانون تنظيم أعمال التأمين ضبطت الأمور، مشيرا إلى أنه تم وضع مدة زمنية لإنهاء عملية التصفية في مدة أقصاها 3 سنوات، وفق نص المادة (74) من قانون تنظيم الأعمال.

ووفق الشهوان، لا يمكن لأي شخص الحصول على مدخراته مباشرة بعد تصفية شركة التأمين التي كان يتعامل معها، إلا بعد 3 سنوات، مبينا أنه يمكن تمديد المدة بعد موافقة البنك المركزي.

وأوضح أن عملية التصفية "ليست سهلة"، إذ أنها تندرج تحت مساهمة عامة ويوجد لها ملاءة مالية.

وأردف الشهوان قائلا" إنه بإمكان الشخص الذي لديه حقوق ومطالبات مراجعة المصفي وتقديم الأوراق الاستباقية بخصوص القرار الحكومي، ليصار إلى بيع موجودات الشركة وحصر ديونها والمبالغ المتبقية".

وبين أنه يتم توزيع المبالغ بحسب قانون تنظيم أعمال التأمين، بعدها حقوق المواطنين والموظفين المستحقة خلال ستة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية. ومن ثم حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وهي في درجات. ومن ثم الضرائب ورسوم وبدلات وعوائد المستحقة للخزينة ومن ثم حقوق الدائنين.

ولفت الشهوان في حال عدم تغطية المصاريف بعد البيع يتم اعتماد آلية النسبة والتناسب وفق القانون التي تسمى "قسمة غرماء".

"شركات التأمين شركات تتصدى للمخاطر ويجب أن يكون لها ملاءة مالية، وفق الشهوان الذي أشار إلى أن البنك المركزي يراقب بشكل ممتاز أعمال شركات التأمين وفق الأنظمة الجديدة التي عالجت موضوع الملاءة المالية.

وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس قال خلال رده على سؤال نيابي إن البنك المركزي يتابع أوضاع شركات التأمين حفاظا على سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وأضاف أن مشكلة المؤمنين على مركباتهم لدى الشركات لا تزال تحت التصفية قائمة اذ لم يحصلوا على حقوقهم وتعويضاتهم من تلك الشركات.

ويوجد في الأردن ثلاث وعشرون شركة تأمين جرى تصفية اثنتين منها العام الماضي.