كشف وزير المياه والري محمد النجار عن انخفاض الفاقد المائي خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 2.22%.

وقال النجار خلال اجتماعه مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، إنّ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 -2040، ترتكز على عدة أهداف، أبرزها ضمان الأمن المائي، وتغطية الفجوة بين كميات المياه المفقودة والمتاحة، وتقليل فاقد المياه، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتخفيض كلف الصيانة والتشغيل.

يضاف إلى ذلك بحسبه ضمان استقلالية قطاع المياه ليجري التشبيك بين عمل الوزارة والقطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة الاستدامة المالية التي ترتبط بخفض الكلفة، إذ تعد الطاقة والصيانة والتشغيل من أبرز التكاليف، بالإضافة إلى تطوير المصادر الوطنية الحالية من مياه سطحية أو جوفية، ووقف الضخ الجائر.

وبين أن الناقل الوطني الذي يعد العامود الفقري للاستراتيجية الوطنية، تزيد كلفته عن 2 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم تحديد مدة تقديم العروض الفنية والمالية لدراستها إلى مطلع تموز المُقبل، كتاريخ شبه نهائي.

وأشار النجار إلى أنه يجري التوسع في مشاريع الصرف الصحي، لاستخدامها في أمور أخرى وأهمها الزراعة، لافتا إلى أنه تم تقليل الفاقد خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.22 بالمئة، إضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة، التي تكلف الحكومة معدل 200 مليون دينار سنوياً.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان عاكف الزعبي إن أبرز تحديات قطاع المياه، تتمثل في ضعف المصادر المائية الداخلية، والزيادة السكانية الكبيرة والمفاجئة، إلى جانب ضعف الاستدامة المالية وعدم استمرارية جهود التطوير في القطاع، إضافة إلى عدم اتباع الخطط الموضوعة مسبقًا، والقيام بتبني استراتيجيات جديدة.

وتحدث عن غياب قاعدة بيانات عملية شاملة لقطاع المياه، من أجل توحيد الأرقام المتعلقة بالقطاع، وإدارة المعلومات والبيانات بصورة مركزية والوصول إلى البيانات دقيقة.
وأضاف، "لم يعد أمامنا بدائل لمصادر المياه سوى التوسع في تجربة التحلية، وفحص إمكانية الاستفادة من المياه العميقة، وبغير ذلك يمكن أن نصل إلى مرحلة لا نهتم فيها إلى كلفة المياه بسبب حاجتنا الشديدة لها".

بدوره، قدم النجار نبذة حول الاستراتيجية التي جرى إعدادها بمشاركة 10 فرق من المهنيين والمتخصصين من داخل الوزارة وخارجها، حيث شملت تلك الفرق على 100 خبير ومعني بقطاع المياه، واستغرق العمل بها عاما.