صادقت المحكمة الإدارية على قرار لنقابة المحامين يقضي بشطب محام تجاوزت خدمته للمحاماة (45) عاما من سجل المحامين نهائيا.

ووفق قرار المحكمة الذي صدر اليوم الاثنين خلال جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والقاضي الدكتور محمد البخيت فان المحامي كان صدر بحقه أحكاما قضائية بقضايا نصب واحتيال اعتبرتها المحكمة تمس السمعة والسلوك لمهنة المحاماة.

وكان مجلس نقابة المحامين قرر شطبه من سجلات المحامين نهائيا فتقدم بالدعوى للطعن بقرار النقابة.

وقالت المحكمة في قرارها إن مهمة المحامي هي الدفاع عن الحق والعدل وعن المظلومين وليس الاحتيال عليهم وإن شرط حسن السيرة والسلوك في المحامي هو شرط يجب ان يتحقق ابتداء ويجب ان يستمر مع المحامي حتى لا ينزلق الى مهنة المحاماة او يبقى فيها من هو غير أهل لها.

وأضافت ان الاحتيال واساءة الائتمان تنفي عن المحامي صفة انه محمود السيرة والسلوك وتطيح بالثقة بينه وبين موكله وتجعل من يده غير آمنة على حقوق من يقيم بتوكيله وعلى المهنة التي يمثلها.

وبينت أن عقوبة الشطب من مهنة المحاماة يتفق والجرائم والمخالفات المسلكية والمترتبة من المستدعي ولا يشوبه أي غلو، لافتة ان نقيب المحامين يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وأمام الغير ومن حقه أن يمارس هذا التمثيل بنفسه او أن يوكل أحد من المحامين للدفاع عن النقابة في الدعاوى القضائية وأن المادة (36) من قانون نقابة المحامين ليس فيها ما ينقضي من حق إنشاء النقابات المهنية وتأسيسها وليس فيها أي مخالفة دستورية.

ويشار إلى أن القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.