انتقد وزير ما يسمى الأمن القومي الاسرائيلي، ايتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرار الحكومة الاسرائيلية بتسليم النائب الأردني عماد العدوان، الى السلطات الأردنية، لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة من قبل الحكومة الاردنية.

وقال بن غفير: "إن قرار الإفراج عن النائب الأردني هو خطأ استراتيجي - كان يجب مناقشة القضية في الكابينت، وكان يجب أن يُسجن لسنوات عديدة في إسرائيل ولا يُطلق سراحه".

وأضاف بن غفير: "يجب أن تتوقف حكومة اليمين عن سياسة الضعف أمام غزة والأردن ولبنان وأي جهة تسعى لإلحاق الأذى بنا".

وذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" قد قرر تسليم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة معه، وذلك في أعقاب تهريبه السلاح إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ذلك جاء عقب التوصل لتفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.

وقالت الصحيفة إن: "إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه".