قال القاضي في المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية إسماعيل نوح القضاة، إن المجتمع الأردني لا يزال بخير، مشيرا إلى أن قضية الزواج العرفي بحدود ضيقة.

وأضاف القضاة، أنه لا يوجد تأخر في سن الزواج؛ لكن هناك انخفاض في عدد الزيجات.

وأشار إلى أن المجتمع الأردني لا يزال يعتبر الأسرة هي أساس تكوينه، لكن هناك عزوف عن الزواج مرده لعدة أسباب.

ولفت إلى وجود حالات عالمية بانخفاض الزواج، مبينا أن هناك دراسات عالمية أكدت أن البعد الاقتصادي عامل مؤثر في تراجع الزيجات.

وبين أن هناك هجمة على مؤسسة الزواج وتسخيفها، وأن هناك شباب يروى أن الزواج مغامرة غير محسوبة الأبعاد.

من جانبها أكدت عضو مجلس الأعيان ميسون العتوم، أن هناك تأخرا في سن الزواج ضمن المعايير التقليدية السائدة.

وقالت، إن الحداثة بنت عمرا للشباب أعلى بكثير مما كان متعارف عليه في مجتمعاتنا، مبينة أنه يجب أن ندرك أن المجتمعات في الأردن تغيرت.

وأوضحت أن العامل الاقتصادي يؤثر بتراجع الزيجات لكنه ليس الحاسم، لافتة إلى أن الزواج المبكر يوجد في الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة.