قال الخبير القانوني ليث نصراوين، الأربعاء، إن الحكومة جادة وقريبة جدا من وقف العمل بقانون الدفاع.

وأكد نصراوين، أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023، وتم إدخال إجراءات التقاضي الإلكترونية.

وأضاف أنه من أهم أوامر الدفاع التي لا زالت مطبقة في الأردن حاليا أمر الدفاع رقم 21 المتعلق بإجراءات التقاضي إلكترونيا، وقرار مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة عازمة على إنهاء العمل بقانون الدفاع.

وأوضح أن أمر الدفاع رقم 6 المتعلق بعقود العمل محددة المدة يعتبر أقل أهمية، وليس بحاجة إلى أي تعديلات تشريعية.

وختم قائلا: "إنه سيتم فض الدورة العادية لمجلس الأمة في 18 من شهر أيار/ مايو الحالي ومشروع قانون أصول المحاكمات بحاجة لإقراره من مجلسي النواب والأعيان".

ولفت إلى أنه سيجري دعوة مجلس الأمة لعقد دورة استثنائية، مرجحا وقف العمل بقانون الدفاع خلال فصل الصيف القادم.