مع إلغاء أمر الدفاع (28) المتعلق بحبس المدين بدأت شركات التمويل الصغيرة والمتوسطة بالضغط على المقترضين لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

ووصل إلى المقترضين العديد من الرسائل النصية من محامي تلك الشركات مفادها، "عليك بتسديد القرض المترتب عليك وإلا قرار عودة حبس المدين بانتظارك”.

وبدأت الأجهزة الأمنية بالتعميم على الأشخاص المدينين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد وجود أكثر من 157367 مطلوبا بقضايا مالية، و137715 ديونهم أقل من 20 ألفا، و30669 مطلوبا بشيكات بدون رصيد.

وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة”، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.