أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن خطتها الاستراتيجية للسنوات 2022-2026 بعد خضوعها لمراجعة وتعديلات لضمان انسجامها مع مسارات التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي وتحديث القطاع العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعمل من خلال رؤيتها إلى التميز في تقديم خدمات حماية ورعاية وتنمية تتسم بالريادة والاستدامة من خلال رسالتها التنموي التي تسعى فيها إلى تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية والتنمية بتشاركية وعدالة لتعزيز التنمية الاجتماعية عبر الارتقاء بالأداء المؤسسي والتوظيف الأمثل للموارد والشراكات المحلية والدولية، بالاستناد لقيمها المؤسسة المتمثلة في التميز، واحترام حقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة، والمساءلة، والانتماء والولاء المؤسسي، والمساواة والعدالة، التشاركية.

وتسعى الاستراتيجية لتحقيق أهدافها برفع القدرة المؤسسية للوزارة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات المحتاجة للحماية والرعاية، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية.

وتتميز الاستراتيجية، بأنها تسعى إلى معالجة العديد من التحديات من خلال التركيز على الأولويات، ومراجعة وإصدار التشريعات الناظمة لعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركاء، واستحداث قانون عصري للتنمية الاجتماعية، وتطوير البيئة المكانية لأماكن تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وتطبيق سياسات وإجراءات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

وتسعى أيضا إلى تحسين قدرات الموظفين والموظفات من خلال الاستفادة من عائد التدريب وتطبيق نظام لمزاولة المهن الاجتماعية بموجب شهادات مزاولة، وتقديم خدمات الإدماج الاجتماعي وبدائل الإيواء للفئات المستهدفة، والتوسع في تقديم الخدمات لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودعم وتمكين الأسر الفقيرة، وتمكين المراكز والمكاتب والجمعيات التي تشرف عليها الوزارة لتنمية المجتمعات المحلية.

وأعدت الوزارة خطتها بالاستناد لمنهجية عمل شملت الاستناد إلى العديد من المرجعيات بما في ذلك التوجهات الوطنية والقطاعية والاتفاقيات الدولية، وأهدف التنمية المستدامة، وتحليل البيئة المؤسسية الداخلية والخارجية ذات التأثير على عمل الوزارة.

وعقدت الوزارة سلسلة من المشاورات مع كافة المستويات الإدارية في مركز الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها بالإضافة للتشاور مع الشركاء وصولاً لصياغة الاستراتيجية بصورتها النهائية.