دائنون اصبحوا متعثرين او هاربين خارج البلاد ، ومدينون امتنعوا عن السداد مستغلين امر الدفاع ، اكثر من 160 الف مطلوب ، مئة الف رب اسرة مهدد بالسجن ، الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 163 بالمائة ،، ومن حق الدائن حفظ حقوقه .

اخيرا انتهى العمل بأمر الدفاع الذي أصدره رئيس الوزراء الأردني عام 2021 المتضمن عدم حبس المدين ، وذلك إبان جائحة كورونا وتداعياتها.بين مؤيد ومعارض ولكل حجته

وزير العدل اكد في تصريحات سابقة إن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل في الاول من شباط الماضي ، أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع، بلغ قرابة 94 نزيلاً محكوماً بقضايا حبس المدين، فيما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي إلى 122 نزيلاً، أي بفارق 28 نزيلاً فقط، الأمر الذي يدلّ على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.

عدد النزلاء في السجون المحكومين بقضايا شيكات بلغ في 1 /شباط قرابة 146 نزيلاً، في حين وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 نيسان الحالي 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلاً فقط"،وبيّن أن "عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 160 الف شخصاً، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار

خبراء اكدوا إن "انتهاء العمل بأمر الدفاع جاء بعد مهلة، كانت كافية بما يسمح للمدينين بتصويب أوضاعهم وإجراء التسويات المالية اللازمة مع أصحاب الأموال مشيرين الى أن "معظم التعاملات في السوق تجرى بموجب كمبيالات أو شيكات مؤجلة الدفع، وبالتالي فإن عودة العمل بحبس المدين يضمن تعاملات مالية سليمة، وحق الدائن بالحصول على أمواله في المواقيت المتفق عليها".

مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، اكد إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة، وذكر أن آخر تمديد لأمر الدفاع 28 شهد انخفاظا كبيراً في المطالبات المالية التي تجوز فيها قرارات الحبس من 100 ألف إلى 20 ألفاً، و في بعض قضايا التمويل الى 5000 ، باستثناء الاجرة والحقوق العمالية

تكلفة السجين قرابة 700 دينار، واجمالي تكلفة السجناء مئات الملايين ،واغلب المتعثرين مقترضين من شركات اقراض تحت مسمى التسهيلات بفوائد خيالية مستغلة حاجة الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، فهل تحد الحكومة من سطوة هذه الشركات كما تعاملت في قضية البورصات ، فالاقتصاد الاردني امام خطر يجب التعامل معه بكل جدية .