أكدّ رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز أنّ المضي قدماً بفكرة مشروع قانون العفو العام أصبحت أكثر إلحاحاً وضرورة.

وقال الفايز، إنّ عدم تمديد بلاغ أمر الدفاع القاضي بتأجيل حبس المدين، يعني أنّ آلاف المدينين باتوا عرضة للتوقيف وعقوبة الحبس في أي وقت، ما يهدد بزيادة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل المكتظة أصلاً.

وأشار إلى أنّ توصية صدرت سابقاً بتفعيل وتكثيف العمل بالعقوبات البديلة للحبس، ذلك لمحاولة إعطاء المعقابين فرصاً جديدة لإصلاح ذاتهم بالإضافة إلى تخفيف أعداد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل.

وكان الفايز أكد تسليم مقترح مشروع قانون للعفو العام بعد توقيع 85 نائباً عليه، للمكتب الدائم في آذار الماضي.

وبين أنّ أحد أسباب هذ المقترح هو تخفيف أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تصل سعتها الاستيعابية قرابة 163%.

ولم تستبعد اللجنة وجود استثناءات في حال وردوها إلى المجلس، غير أنها تتجه إلى عدم التوسع فيها، لتجنب إصداره بصيغة مشابهة للقانون الخاص الصادر عام 2019 والذي ضم 23 استثناء.