اعتبارا من اليوم فان كل مدين يتراوح دينه ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف دينارا أصبح مهددا بالحبس والتوقيف بانتهاء العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلق بمنع حبس المدين حكما لانتهاء مدته، وبذلك يعود العمل اعتبار بجميع احكام ونصوص قانون التنفيذ الذي يحكم العلاقة بين الدائن والمدين.

وبانتهاء العمل بأمر الدفاع فان كل مدين يتراوح دينه ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف دينارا اصبح مهددا بالحبس والتوقيف بعد رفع الحماية القانونية عن هذه الفئة والتي كان يحميها التعديل الاخير لأمر الدفاع، مما يعني زيادة اعداد السجناء.

ويستثني قانون التنفيذ من شرط الـ 5 آلاف دينار عقود ايجار العقار وعقود العمل، أي أن من كان دينه بسبب قضايا عمالية او ايجار مهدد بالحبس أيا كان مبلغ الدين.

وكان مدير مراكز الاصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي أكد أن نسبة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل وصلت الى 163% من سعتها الكاملة ما يعني زيادة العبء على السجون من جهة فضلا عن الاعباء المادية التي ستتكبدها الدولة باعتبار ان تكلفة النزيل الواحد شهريا 750 دينار وفق تقارير سابقة لمديرية الامن العام.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع (28) نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بمنع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار.

وكان وزير العدل أحمد الزيادات قال خلال اجتماع اللجنة القانونية الاربعاء الماضي إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا، منهم 68% يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفا.

وأكد الزيادات أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى 122 نزيلا يتواجدون في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.

وقال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين إن أمر الدفاع عندما صدر لاول مرة صدر لفترة زمنية محددة وكان يتم تمديده لفترات زمنية محددة أيضا وبالتالي اذا انتهى تمديد أمر الدفاع ولم يمدد يعتبر منتهيا حكما لانتهاء مدته.

وأضاف انه بانتهاء العمل به سيعود العمل بجميع أحكام ونصوص قانون التنفيذ ليحكم العلاقة بين الدائن والمدين الى ما قبل السادس من اذار 2021 أي قبل صدور أمر الدفاع رقم 28 وسيتم تطبيق نصوص قانون التنفيذ بحلته المعدل عام 2022 على العلاقة بين الدائن والمدين المتعلقة بحبس المدين باستثناء القضايا العمالية والايجار، حيث سيجري تطبيق أحكام حبس المدين من حيث مدته الزمنية والاستثناءات من حبس المدين بشكل مباشر.