أكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن ظاهرة البطالة لها تداعيات خطيرة في المجتمع، وعلى شريحة الشباب تحديدا، إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مستقبلهم ودورهم في التنمية، وتعطل مشاركتهم في بناء الوطن.

وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة، في بيان، قدم خلاله التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف غدا، أن الشباب قوة كبيرة في المجتمع وهم الشريحة الأكبر، وتفاقم البطالة بين صفوفهم، يرمي بهم في عواقب وٱفات اجتماعية مدمرة وخطيرة، كما أن فرص هائلة تضيع، وكان بالإمكان أن تعود بالنفع على منظومة الاقتصاد الوطني وبناء الوطن، من خلال ما يملكونه من قدرات ومهارات كبيرة. مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية توضح أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة، بلغ 47.2 %، إلى جانب ما كشف عنه البنك الدولي، في آخر تقرير له، بأن معدلات البطالة بين الشباب وصلت إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغت 50%.

وأضاف المعايطة، "أمام هذه المعطيات نحن أمام تحدٍ كبير يتطلب جهودا أكبر من الحكومة، وخطوات جادة، دون تأخير أو تباطئ على صعيد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والبرامج المنبثقة عنها بما فيها خلق فرص عمل جديدة تستهدف الشباب، وتحقق لهم التمكين الاقتصادي وتنهض بواقعهم الاجتماعي"، مؤكدا ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أنّ، الحقوق العمالية تشهد تراجعا في المرحلة الراهنة وفي شتى القطاعات، كما أن بيئة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تتعرض للعديد من التحديات التي تحول دون وصولها إلى بيئة عمل لائقة، مبينًا أنّ، الاتحاد ومن خلال النقابات العمالية حقق العديد من الانجازات والمكتسبات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تمثلها النقابات.

وأوضح المعايطة، أنّ النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تمكّنت، خلال الفترة الماضية وضمن الدورة النقابية الحالية، من تحقيق العديد من الانجازات والمكتسبات للعمال الذين تمثلهم وفي مختلف النشاطات والقطاعات، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعي مع أصحاب العمل؛ بعضها كان على مستوى المنشآة، والأخر على مستوى قطاعي، وغالبيتها تم التوصل إليها من خلال المفاوضة المباشرة.

وشدد على أنّ، تعزيز معايير العمل اللائق والارتقاء بحقوق العمال كما نصت التشريعات والقوانين الناظمة؛ ضرورة اقتصادية ومصلحة وطنية، إذ أنّ النهوض بمنظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يتحقق إلا بخلق فرص عمل لائقة وآمنة تكفل حقوق العمال وتحترمها ولا تتجاوز عليها.

وأشار المعايطة، إلى أنّ الاتحاد ظلّ على الدوام يُركز على أهمية توفير الأمن الوظيفي وعدم فقدان العمال لوظائفهم؛ وذلك في أكثر من قضية عمالية تتدخل الاتحاد فيها، سيما في المنشآت والمؤسسات التي تعرضت لظروف مالية صعبة، بهدف عدم زيادة أعداد العاطلين عن العمل والتقليل من نسب البطالة المرتفعة.

وأكد المعايطة، أنّ قطاعات عديدة ما زالت تعاني من بيئة عمل غير لائقة، وحقوق العاملين فيها تتعرض إلى تهديد من حيث: الأجور العادلة ،ساعات العمل ،ظروف العمل وشروطه، الضمان الاجتماعي، الاجازات، الصحة والسلامة المهنية .. وغيرها.

ولفت المعايطة، إلى أنّ الاتحاد يؤكد تمسكه بنهج الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج (العمال، أصحاب العمل، الحكومة)؛ بصفته الأداة المناسبة لتحقيق التوازن بين علاقات العمل، وحفظ حقوق أطراف المعادلة الإنتاجية، وسبيلاً لحل النزاعات العمالية، إلى جانب تعزيز المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى توافقات تكفل حقوق الطرفين.