يترقب الأردنيون قرار حكومة بشر الخصاونة حول حبس المدين.

وفي حال لم يعلن رئيس الوزراء تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحلول مساء الأحد 30 نيسان ، ينتهي العمل بتأجيل أحكام حبس المدين.

وينقسم الشارع الأردني بين مطالب بتمديد امر الدفاع ، وبين رافض لذلك.

وكانت الحكومة قررت منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار، في آخر قرار لها.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق ان عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158131 ألف شخص، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا.

وأضاف الزيادات أن أمر الدفاع يمنع ملاحقتهم، مبينا خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب عقد أمس لبحث أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إن قرار تمديده محصور بصلاحيات رئيس الوزراء فقط.

وبين أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب برفع حالات السجن، مشيرا إلى وجود 122 نزيلا فقط في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.

وبلغ عدد المطلوبين في قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، 30669 شخصا ستستمر حماية 17518 شخصاً منهم، تقل ديونهم عن 20 ألفا، بموجب تعديل وتمديد أمر الدفاع رقم 28 ورفع الحماية عن 13151 تتجاوز قيمة شيكاتهم الـ20 ألفا.