لم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية، لكن حظر النشر المفروض على قضية توقيف النائب رُفع.

وقال سامر السرخي محامي النائب العدوان، إن المحكمة الإسرائيلية قررت الإبقاء على منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه حتى مطلع الشهر المقبل، كما قررت تمديد توقيفه حتى التاريخ ذاته، بحسب المملكة.

وتحدث السرخي عن عدم تقديم لوائح اتهام رسمية من قبل القضاء الإسرائيلي بحق العدوان حتى الوقت الحالي.

وأكد السرخي أن لقاء المحامي بالمعتقل هو حق أساسي للمعتقلين خاصة وكذلك وفق القانون الإسرائيلي، حتى أن القانون الإسرائيلي يمنع بداية التحقيق مع المعتقل إلا بعد الحصول على استشارة قانونية من المحامي، والمحقق قبل ان يحقق مع المتهم يبلغه ان له حق في استشارة المحامي.

لكن السرخي أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحرم المعتقل في القضايا الأمنية من هذا الحق، كما تمنع المعتقل من لقاء المحامي.

 

** منع اللقاء

وأوضح النائب أن القضاء الإسرائيلي قرر منع لقائه بالمحامي لمدة يومين، ثم مُدد حتى 27 الشهر الحالي، لكن المحامي قدم استئنافا للمحكمة العليا لإلغاء المنع والسماح بلقاء النائب.

وانعقدت جلسة في الحكمة العليا الخميس، واستمعت للمرافعات الدفاعية وادعاءات الشرطة والأجهزة الأمنية، وقررت الإبقاء على منع اللقاء بالمحامي ورفضت الإلغاء.

الخميس، رفضت محكمة إسرائيلية الاستئناف المقدم من المحامين في جلسة الاستئناف في قضية النائب العدوان.

وزار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، في وقت سابق، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.