ينتهي الاحد المقبل الموافق 30 نيسان الجاري أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين في المملكة .

بدورها رجحت مصادر حكومية ، أن يتخذ رئيس الوزراء قراراً بهذا الشأن وفق ثلاث سيناريوهات حول أمر الدفاع رقم (28) .

ووفق المصادر ان القرار الأول قد يكون في صالح تمديد العمل به لمدة يراها رئيس الوزراء مناسبة، أما الثاني فهو يتضمن الإبقاء عليه مع إجراء تغييرات عليه تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية .

والقرار الثالث فهو يصب في صالح إلغاء العمل بأمر الدفاع وبالتالي وقف العمل بقانون الدفاع في ظل انتهاء العمل بكافة الأوامر التي صدرت على مدار العامين الماضيين وتبقي أمر الدفاع رقم (28) فقط.