قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين أن تطبيق الحصانة للنائب يشمل القوانيين الأردنية فقط حيث أنها تمنع جواز التوقيف والملاحقة أثناء انعقاد المجلس وتقتصر على الجهات الوطنية، أما السلطات غير الأردنية فلا يمتد نطاق الحصانة البرلمانية في الدستور الأردني ليشملها، فلا يقبل من النائب أن يعتد بالحصانة له أمام جهات تحقيق وسلطات قضائية الأجنبية.

وأضاف إن النائب الأردني الموقوف لدى الاحتلال على خلفية تهريب أسلحة وكميات من الذهب لا يتمتع بالحصانة النيابية.

وحول اعتبار النائب خلال السفر يمثل بعثة أو جهة دبلوماسية، قال إن العرف الدبلوماسي تكون في نطاق ضيق حيث أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حددت المقصود برئيس أو أعضاء البعثات الدبلوماسية للتمتع بها حيث تشمل رئيس البعثة وهو الشخص المكلف من قبل الدولة ويكون بالعادة سفير أما أعضاء البعثة الدبلوماسية فتشمل من لهم صفة دبلوماسية كالوزراء المفوضين والمستشاريين والملحقين، وبالتالي أعضاء مجلس النواب ليسوا أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين يستفيدون من الحصانة.

وبين أن النائب سيخضع للمحاكمة أمام المحاكم الإسرائيلية ويطبق عليه القانون الإسرائيلي في هذا السياق.