قال رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، إن هناك مبالغة في حجم العرض والطلب في شهر رمضان، مشيرا أن المبيعات خلال الشهر الفضيل الحالي اقل من رمضان الماضي بنسبة 25 %.

واضاف الحاج توفيق  انه راض عن حصيلة شهر رمضان لهذا العام ، فسلعة واحدة فقط ارتفعت وهي الخيار، وليس كما يقال بأن هناك أصناف عديدة ارتفعت أسعارها - بحسب الحاج توفيق - مؤكدا بأن أسعار السلع في رمضان هذا العام كانت أقل بـ10 بالمائة من العام الماضي، وان هناك اصنافا عديدة انخفضت اسعارها ومنها : اسعار الزيوت والبقوليات ، وأن نسبة انخفاض الجوز كأحد أهم الاصناف الرمضانية بلغت نحو( 25 %)

وعن ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم قال ان ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، سببه طاقة انتاج معينة، وطلب كبير.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

سؤال : نرحب بكم بداية في جريدة الدستور مثمنين الدور الذي تضطلعون به .. وننتهز الفرصة للحديث في أكثر من ملف نبدأها بشهر رمضان المبارك .. ونحن في الايام الاخيرة من الشهر الفضيل اعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات .. وكرئيس لغرفتي تجارة الاردن وعمان .. كيف تقيمون الشهر من حيث : الاسعار ، والحركة التجارية ، وتوفر وتنوع السلع .. الخ ؟

جواب : شكرا على الاستضافة في الدستور الجريدة العزيزة على قلبي .. وأود البدء بالحديث عن شهر رمضان، وأقول أننا للأسف نتعامل مع شهر رمضان المبارك بمبالغة و تضخيم بحجم الإقبال والطلب، الذي ربما كان كبيرا قبل عشر سنوات، لكنه لم يعد موجوداً الآن، شهر رمضان من حيث المبيعات هو أقل من باقي أشهر السنة، فالطلب يكون خلال 4-5 أيام ثم يحدث انخفاض كبير، وبالتالي إذا حسبنا مجمل مبيعات رمضان نجدها أقل من معظم أشهر السنة، ..وهذا يتضح لنا من خلال رصدنا للأسواق

هذا العام كانت المبيعات أقل بحوالي 25 بالمائة مقارنة بشهررمضان العام الماضي، خاصة لدى المستوردين وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية عموما ، اضافة الى أن صرف الرواتب كان في منتصف الشهر تقريبا وبالتالي فان المواطن حريص على أن لا ينفق كثيرا على الغذاء حتى لا يواجه مشكلة خلال فترة العيد، أضف الى ذلك فقد كان هناك أمل كبيرلدى كثيرين بتأجيل القروض، ولكن هذا الأمر لم يتم

اليوم..حجم المنافسة وزيادة فرصة المؤسسات الاستهلاكية وزيادة أعداد محال القطاع الخاص فرضت نفسها، الامر الذي أدى الى تآكل أرباح الغذاء المستورد ، وهذا أمر غير صحي، فالمطلوب أن تكون هناك أرباح حتى تصبح هناك استمرارية

أضف الى ذلك فان العروض تكون في رمضان على المواد التي يشتريها المواطن خلال هذا الشهر، ولا تكون العروض على بضاعة راكدة، بل هي على المواد الأساسية والرمضانية، فماذا سيتبقى لصاحب المنشأة حتى يحقق ربحا؟! الجميع يبحث عن سيولة لتسديد الالتزامات، وهناك نقص في السيولة بين يد التجار، هناك شح في السيولة، أضف الى ذلك فان إلغاء الحماية الجزئية عن الشيكات أثر لدى التجار في التعامل مع ملف المدينين والمتعثرين، والكل أصبح يستعمل كلمة متعثرين وليس المدينين، هذا أدى إلى الحذر في التسهيلات، وقد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى نقص في المخزون أو نقص حجم الاستيراد، فالتاجر اليوم قلق على مستوى الأمان لديه، وعلى الديون في السوق، وكل ذلك بحاجة إلى إعادة نظر، حتى تكون هناك ضمانات للمستوردين أو كبار التجار للبيع بالدّين، لأن كثيرين يعتمدون على البيع الآجل، فما بالنا مع الأوضاع الحالية ؟

حركة السوق أصبحت اليوم تعتمد على موعد تسليم الرواتب، وقد لاحظنا حركة الاسواق خلال أول أيام رمضان وقبل رمضان بيومين، وهذا الأمر مقلق، فالعروض كانت غير مسبوقة، لأننا نعلم حجم المنافسة وحجم البحث عن السيولة، والكل يبحث عن حجز فرصة في السوق

اليوم ما يزعجك في رمضان تعامل البعض مع السوشيل ميديا ، فهناك مبالغة في الشكوى ومبالغة في حجم الدراسات غير الصحيحة والمعلومات المضللة، التي تربك المواطنين ، والحديث عن غرف عمليات وخطط واجتماعات، رغم أن شهر رمضان هو شهر عادي، ولو تعاملنا معه طبيعيا لكانت الأمور أسهل، لأن كثرة الحديث ستؤدي لإرباك المواطن، وإرباك المورّدين أيضاً، ويزيد الاحتقان عند المواطن

مرصد للأسعار

في رؤية التحديث الاقتصادي طرحنا مبادرة لانشاء « مرصد أسعار»، ونأمل أن يتم هذا الأمر خلال العام الحالي

هذا المرصد الذي كنا نطالب به منذ 15 عاما، هو الحل، حتى يجد المواطن جهة يثق بها ، تظهر له ارتفاع وانخفاض الأسعار وتبين حجم الأرباح ايضا ، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يدافع عن التجار الجشعين، هذا المرصد يتابع البورصات العالمية والأسواق والكلف والشحن، وبالتالي يبين هامش الربح المعقول

غياب جهة يثق فيها المواطن، وغياب جهة تحمي المستهلك هي أحدى المعضلات اليوم ، وهذه المعضلة بحاجة إلى حل، لأن المواطن يفقد حقه، ويفقد المنافسة، فلماذا لا تتبنى الحكومة أو الوزارة مثلا صفحة في الصحف اليومية تبين فيها أقل الاسعار في المملكة، وللقطاع الخاص ايضا فلماذا الاعلان فقط عن الاسعار في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الإستهلاكية العكسرية ؟

خلاصة القول فاننا راضون عن حصيلة شهر رمضان لهذا العام ، فسلعة واحدة فقط ارتفعت وهي «الخيار»، وليس كما يقال بأن هناك عشرات الأصناف ارتفعت أسعارها، فهذا غير صحيح.

الاسعار

سؤال : نتابع بصورة تكاد تكون شبه يومية عن مخالفات واغلاقات لمحلات تجارية ..لماذا ؟ وما دلالات ذلك ؟

جواب: لم يتم إغلاق محال، بل كانت هناك مخالفات ، وأقول بأن المخالفات بشكل يومي ليست إنجازا بل اشارة لوجود خلل، فالرقابة موجودة، وإذا تراجعت المخالفات فمعنى ذلك بأنه أصبحت لدينا رقابة ذاتية والتزام وتوعية

بالنسبة للمخالفات، 90 بالمائة منها عدم إعلان سعر، وهذه مخالفة ليست خطرة، لأن المواطن يستطيع أن يسأل عن سعر أي سلعة، ومن حقه أن يكون السعر واضحا على كل سلعة ، فالقانون يقول ذلك ، والغالبية العظمى من المخالفات سببها عدم إعلان سعر وهذه مخالفات ليست خطرة، فالخطر بالنسبة لنا هو إخفاء المواد والامتناع عن البيع

أسعار السلع في رمضان هذا العام كانت أقل بـ10 بالمائة من العام الماضي، كسلة مستهلك، فالزيوت انخفضت عن العام الماضي والبقوليات والجوز الذي يعتبر من أهم المواد في رمضان للقطايف انخفضت أسعاره حوالي 25 بالمائة

- لذلك اقول بان غياب الثقة غير صحي، و أستغرب ممن يقولون بأن التجار يقومون برفع الأسعار بسبب التهافت، .. ومن هنا تأتي أهمية مطالباتنا بالمرصد، لان المرصد يكشف كل شيء، على أن يتم وضع أشخاص أكفاء به، وهذا سيبني الثقة بين التاجر و المواطن

اضف الى ذلك فانني أتمنى على الحكومة محاسبة من يثير الرأي العام بمعلومات مضللة، فلا يجوز ان نسمح لأي شخص اليوم بحجة حرية رأي أن يضلل الناس ، لأن ذلك لا يعد حرية رأي بل هو تضليل يضر بالأمن الغذائي والامن الوطني، فهناك فرق بين حرية الرأي و الدراسات وبين تضليل لا يقوم على أسس ، فالملف الغذائي يجب أن يكون بعيداً عن المصالح الشخصية، نحن بلد تستورد 85 بالمائة من غذائها، شئنا أم أبينا

أزمة الدواجن

سؤال : .. وماذا عن أزمة الدواجن ؟

جواب : في رمضان نشاهد ارتفاعا في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، والسبب أنه يوجد طاقة انتاج معينة، وطلب كبير، وهذا ينطبق ايضا على بعض أنواع الخضار ايضا، وهذا الامر يجب أن تتم معالجته

سؤال : ألا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي ؟

جواب : لا يوجد اكتفاء ذاتي في الدواجن، ولذلك فان وضع عوائق أمام الدواجن المستوردة لم يعد مقبولاً بعد الآن، وهذه تجربة رمضان هذا العام، لإن إخواننا المنتجين يتعرضون لخسائر، على سبيل المثال كانت هناك وفيات كبيرة في الدواجن هذا الموسم بسبب الحرارة الكبيرة، و التغيير المناخي، أيضاً مشكلة العلف فهناك شكوى من التجار بأن الدواجن لا تستفيد من العلف في النمو

يجب ألاّ تكون هناك مجاملة لأي طرف على حساب الأمن الغذائي، فالأمن الغذائي معناه أن يكون لدينا مخزون آمن، وان يكون لدينا بدائل، بحيث يتم توفير المواد بجودة عالية و توفيرها للناس بحسب قدراتهم المالية، وأن يتم توفير السلعة في جميع أوقات السنة، حتى في الحروب، فلا بد من ضمان خط مفتوح للمناطق التي توجد بها حروب، والتي بها زلازل ، فهذا هو تعريف الأمن الغذائي عالمياً، فلا بد من توفير وتامين وصول الغذاء لجميع الناس أينما كانوا وبحسب قدراتهم ، وعدم الاكتفاء بنوع واحد فقط، ولا بد من توفير البدائل، وهنا يجب توعية الناس بالأصناف الموجودة وأسعارها، ولا يجوز أن ننسى ما بذله القطاع الخاص في توفير عشرات الأطنان في هذا الموسم

التجار خسروا الملايين فترة إضراب الشاحنات، .. و ما نطلبه اليوم أن يكون التعامل مع ملف الغذاء بطريقة مختلفة، فلا مجال لمجاملة أي طرف، اليوم توجد استراتيجية لأول مرة في الأردن وهي استراتيجية الأمن الغذائي، ويفترض أن يتم تفعيلها وأن يقوم عليها مؤهلون وان تكون هناك متابعة لتنفيذها ، لأن هذا الملف يهتم به جلالة الملك، واليوم ولأول مرة هناك 37 دولة منتجة من دول العالم تضع عوائق أمام التصدير، سواء بمنع التصدير أو بتخفيض الكميات أو بفرض ضرائب ورسوم، بالتالي يجب أن يعلمنا هذا بأن يكون لدينا تخزين، لكن التخزين بحاجة إلى سيولة، فالحكومة لا تستورد، بل القطاع الخاص من يقوم بذلك وهذا القطاع يعاني، ولهذا يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص

- يشكل القطاع التجاري والخدمي اليوم نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،و الأردن بلد خدمات، ويجب علينا دعم الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، والأمن الغذائي يأتي عن طريق التجارة أكثر من الصناعة، نحتاج لصناعات نتمكن من خلالها بعملية احلال ، لكن أن نبقى نحارب الاستيراد فهذا لا يجوز. الحماية الجمركية من أسوأ القرارات الداعمة للصناعات المحلية، لأنه يفتح مجال التهريب، وقد ثبت فشلها ، وزمن الحماية الجمركية ولىّ وما عاد أحد يلجأ اليه ، لان دعم الصناعة انما يكون بمنحها حوافز للصادرات

الشراكة

سؤال : ماذا عن « الشراكة « .. ألا يتم التشاور معكم من قبل الحكومة كقطاع خاص قبل اصدار قرارات تخصكم ؟

جواب : ليس في كل القرارات يتم التشاور معنا ، رغم التوجيهات الملكية السامية والحثّ دائما على التشاور والتشاركية ، ليس فقط في المشاريع بل أيضاً في القرارات، هناك حوارات ومشاورات بين بعض الوزارات وليس جميعها، ولكن هناك قرارات لا يتم مشاورتنا فيها مثل القرار الاخير الخاص بالعمالة، والمهن الممنوعة، وموضوع الاستقدام، فموضوع التحميل والتنزيل- مثلا - يجب أن يكون به استقدام، حيث لا يوجد أردني يقبل بأن يعمل عتاّلا، إلا القليل القليل من الأردنيين

أنا مع أردنة الوظائف لكن تدريجياً وحسب القطاع الذي أرى فيه إقبال من الشباب ..لا نستطيع تعطيل العمل، فمثلاً قطاع الزراعة لا يقبل معظم الشباب الأردني العمل به، وهنا نستطيع ضبط التلاعب بالتصاريح التي بها سوء استغلال للتصريح الزراعي بسبب انخفاض رسومه، .. نستطيع معالجة المشكلة لكن لا نتخذ قرارا بذلك

الشراكة اليوم لم تعد خيارا بل امرا واقعا ، والقطاع الخاص يجب ان يعامل كشريك ،وبحسب رؤية التحديث الاقتصادي على القطاع الخاص أن يوظف كل سنة مائة ألف، فكيف سيوظفهم إذا لم تقف الحكومة الى جانبه وتدعمه وتشعره بالأمان وتشركه بالقرارات، وتشجع المستثمرالأجنبي للقدوم الى الأردن؟

الأمن الغذائي

سؤال : هل تكمن المشكلة للوصول الى درجات مرضية في الامن الغذائي بصعوبة الحصول على التمويل فقط.

جواب : نحن نتحدث عن التمويل و كذلك البنية التحتية للمخازن، فلو أردنا أن نزيد الكميات فلا يوجد لدينا بنى تحتية، فالتجار مستودعاتهم محدودة، واليوم فائدة الاقتراض عالية جداً تصل إلى حوالي 9 و10 بالمائة.

اليوم وبناءً على طلبنا تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ولكنه لغاية الآن لم ير النور، وأنا كنت قد طالبت بأن يكون هذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء وتم لأن جزءا من عوائق الأمن الغذائي هي الإجراءات، والقرارات غير المدروسة وأحياناً المزاجية ومنع الاستيراد ووضع عوائق والخوف من مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والسوشيال ميديا فنجد بأن المسؤول واقع تحت ضغط كبير.