حذرت النيابة العامة السعودية من تسبب الوالدين بانقطاع الأبناء عن التعليم، وعدم مساعدتهم على التعلم، وأن عقوبات هذا المنع تقع ضمن المادة الرابعة من نظام حماية الطفل.

 

وبينت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة، ويعد التسبب في انقطاعهم عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

وأوضح المحامي عبدالله الخطيب أن النظام في مادته الثانية قد ذكر صراحة على حماية الطفل من كافة أشكال الإهمال، والتي يندرج ضمن حالاتها إهمال الطالب دراسياً دون توضيح أعذار الغياب أو مسبباته، ويتحمل نتيجتها أولياء الأمور المغفلين عن أهمية ووجوب حضور أبنائهم للدراسة، وعند تخطيها نسبة 30% تدخل ضمن اختصاص مركز بلاغات العنف والإيذاء لتتبع آثار المشكلة وحلّها وفقًا للقوانين المتبعة.

من جانبها، وضعت وزارة التعليم من خلال الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة عدة ضوابط، إذ تصل العقوبة في حال بلغت نسبة الغياب أكثر من 30% إلى إحالة ولي الأمر لمركز بلاغات العنف والإيذاء 1919، باعتباره إهمالاً كبيراً، وتسبباً في انقطاع الطالب عن التعليم.