حذرت دار الإفتاء المصرية، وخبراء قانونيون، من تجسس الزوج والزوجة على بعضهما البعض وتفتيش «الموبايلات»، حيث أشارت دار الافتاء إلى أن هذا الأمر منهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية، بينما قال القانونيون إن الحبس والغرامة في انتظار من يفعل ذلك.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أمين الفتاوى بدار الإفتاء، الشيخ عويضة عثمان: «إن القرآن قال ولا تجسسوا، هذا منطوق القرآن، فليس من الأخلاق أن افتح تلفون زوجتي وأبص فيه لأنه تجسس، وليس من الأخلاق أن تظل الزوجة وراء زوجها تفتش في أحواله، هذا غير صحيح، وتلك قضية خطيرة مسألة أن الزوج يشك في زوجته، والزوجة تشك في زوجها ونظل نفتش في حاجات بعض، وهذا ليس استقرارا ولكن يجلب الدمار والخراب للأسرة، ورجاء لكل زوجة وزوج تذكروا قول الله تعالي ولا تجسسوا، والنبي نهى عن أن يخون الرجل أهله، فميجيش في وقت يخونهم فيه علشان يعرف هي بتعمل أيه أو بتكلم مين أو مين اللي معاها هذا نهى عنه النبي وليس من الأخلاق، وإنما الثقة بين الزوجين هي أساس الحياة الزوجية الكريمة».

وقال هاني صبري، المحامي والخبير القانوني، لنفس الصحيفة، إن تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كانت بين الزوجين، لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، أو التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخ على نص دستوري يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان، ويعد جريمة جنائية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضى المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.