حيث تناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، المحال من المجلس بعد منحه صفة الاستعجال.

وفيما تبحث اللجنة الإدارية خلال اجتماعها، مدى إمكانية تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على حساب المشاريع.