جراءة نيوز -عمان:
عبرت الحكومة عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة وعدم إرساله إلى الأردن،وأكد وزير العدل غالب الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن الحكومة الأردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية، لمحاكمة عادلة لأبو قتادة، حال إبعاده إلى الأردن، مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية.
كما أبدى استعداد الأردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع،وكان القضاء البريطاني أمس أمر بالإفراج بكفالة عن الإسلامي أبو قتادة، الذي كان الساعد الأيمن في أوروبا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك بعد قبول استئنافه ضد تسليمه إلى وطنه الأردن الذي يطالب به لمحاكمته بتهمة التورط في مؤامرة.
ويعتبر القرار ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت سنوات من أجل ترحيل الداعية الإسلامي المتطرف إلى الأردن،وتوعدت بالطعن في هذا القرار،وقال القضاة أمس إن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب يمكن أن تستخدم ضد أبو قتادة (51 عاما)، وهو أردني من أصل فلسطيني، في حال إرساله إلى الأردن لإعادة محاكمته.
وحكم على أبو قتادة غيابيا في الأردن في 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة ضلوعه في هجمات إرهابية،وأعلن القضاة البريطانيون أن أبو قتادة، الذي أمضى معظم السنوات السبع الأخيرة في السجون البريطانية محاولا تجنب ترحيله إلى الأردن، سيفرج عنه بكفالة اليوم،وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي أمرت بترحيله بعد أن قدم لها الأردن ضمانات بأنه لن يتم استخدام أية أدلة تم الحصول عليها من رجلين آخرين من خلال التعذيب، أثناء محاكمته في الأردن،إلا أن اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، وهي لجنة شبه سرية مؤلفة من قضاة بريطانيين ومسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالأمن القومي، قالت إنه لا يمكن ضمان ذلك.
وقالت اللجنة في قرارها "كان يجب على وزيرة الخارجية أن لا ترفض إلغاء أمر الترحيل .. وعليه فإن هذا الطعن مسموح به"،واتفق القضاة لاحقا على الإفراج عن أبو قتادة بكفالة من سجن لونغ لارتين المشدد الحراسة وسط إنكلترا بشرط أن يراعي حظرا للتجول لمدة 16 ساعة يوميا وأن يرتدي جهازا إلكترونيا يحدد دائما مكان وجوده،وأعلنت وزارة الداخلية أنها "تعارض بشدة" قرار قبول استئناف أبو قتادة.