وجرمت المحكمة المتهم الموقوف على ذمة القضية بجناية إطلاق العيارات النارية بدون داع نجم عنها وفاة إنسان بحدود المادة 330 مكررة1و2ج من قانون العقوبات.

وخفضت المحكمة العقوبة عن المتهم من 10 سنوات إلى الوضع بالأشغال الشاقة 6 سنوات و8 أشهر وذلك لاسقاط ورثة المغدور عن حقهم الشخصي بموجب إقرار عدلي، الذي أخذت به المحكمة كسبب مخفف.

وبحسب قرار المحكمة الذي يفيد بانه وعلى اثر صدور نتائج الثانوية العامة في آب/ اغسطس 2022، خرج شاب من منزله متوجها إلى منزل أحد آخر في ذات المنطقة لمعرفة نتائجه، ووقف على باب منزله ونادى عليه، ولدى خروجه الأخير شاهده ملقى على جنبه على باب العمارة فاتصل بالدفاع المدني وجرى إسعافه، إلا أنه تبين لدى وصوله بأنه متوفى، إثر إصابته بعيار ناري، حيث تم تعليل سبب الوفاة بالنزف الدموي داخل التجويف الصدري الناتج عن إصابة الرئة والقلب بمقذوف ناري مستقر.

وأشار قرار المحكمة إلى التوصل للمتهم من خلال عرض فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر المتهم قيامه باطلاق العيارات النارية من سلاح "كلاشنكوف" ابتهاجا بنجاح شقيقه في الثانوية العامة، وجرى استدعاء المتهم من قبل الشرطة وضبط السلاح الناري، وإحالته إلى مدعي عام شمال عمان، لملاحقته عن جرمي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص واطلاق عيارات نارية بدون داع، وتم من خلاله إيداع المتهم مراكز الإصلاح والتأهيل وتوقيفه مدة أسبوع.

وأفاد القرار بعد ورود تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، بوجود تطابق رؤوس الطلقات التجريبية المطلقة من السلاح المضبوط مع المتهم مع راس المقذوف المستخرج من جثة المغدور، الأمر الذي يقطع بان رأس المقذوف المستخرج من الجثة مطلق من ذات السلاح المضبوط مع المتهم.