تعتبر المهور الباهظة، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، من الأسباب الرئيسية التي يعزوها كثيرون إلى انخفاض حالات الزواج في الأردن.

وقال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن المملكة شهدت تراجعا ملحوظا في الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2021، بانخفاض نسبته 15.2 في المائة، بما يعادل 11.526 عقدا.

ووفق التقرير الإحصائي التفصيلي لدائرة قاضي القضاة لعام 2022، شهدت المملكة 75360 عقد زواج عام 2021، وانخفضت إلى 63834 عقدا عام 2022.

في عام 2022، شهدت المحاكم الشرعية انخفاضًا في نسبة عقود الزواج لمن هم في سن 16 عامًا، حيث انخفضت بنسبة 27.5 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، أي 5824 حالة زواج، انخفاضًا من 8037 حالة، وفقا للتقرير.

وكشف التقرير أن عدد حالات الطلاق (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية انخفض بنسبة 6.8 في المائة عام 2022، أي 1952 حالة، مقارنة بعام 2021.

وقال الربطة إن عدد حالات الطلاق بلغ 28708 حالة في عام 2021 بينما شهد عام 2022 26756 حالة طلاق. وبلغ معدل الطلاق 5.8 في المائة في عام 2022، وهو معدل شبه ثابت مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب تقرير.

وتعليقًا تراجع الزواج، قال عالم الاجتماع حسين الخزاعي، إن الزواج "هذه الأيام ليس من أولويات الشباب" لعدة أسباب، أهمها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الأردن.

وأضاف الخزاعي إن العوامل الاقتصادية لها تأثير كبير على تأجيل الزواج، إلى جانب تدني الرواتب وارتفاع التكاليف.

وأشار إلى أن "48٪ من الشباب الأردني مستعدون للهجرة، وإعطاء الأولوية لذلك على الزواج".

وقال محمود جمال، شاب يخطط للزواج في المستقبل القريب، إنه يحتاج إلى العمل بوظيفتين لتغطية نفقات الزواج.

وأضاف محمود: "تعمل خطيبي أيضًا مدرسة وتساعدني في تجهيز المنزل، لكن في نفس الوقت لا يمكننا توفير ما يكفي من المال".