وقال الفايز، إنه التقى مؤخرا بوزير الداخلية الذي وعده بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين، بمناسبة شهر رمضان، مبينا أن التوقيف الإداري من صلاحيات المحافظين ولا علاقة له بالعفو العام، بحسب ما صرح لقناة رؤيا الأحد.

وأضاف أن مشروع قانون العفو العام في أروقة مجلس النواب ويتواجد حاليا لدى المكتب الدائم بانتظار إدراجه على جدول أعمال المجلس، مؤكدا أن العفو العام لن يشمل مرتكبي الجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وتابع: "الظروف الاقتصادية في الأردن تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، ومراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء"، بحسب الفايز.

ولفت إلى أن اللجنة تعتزم إطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، لعرض قضاياهم أمام الحريات النيابية دون تكلف أو عناء.