اقرار القانون جاء بصغته كما ورد من مجلس النواب لكن مجلس الاعيان اعاد مشروع القانون في جلسة عامة الى لجنة مشتركة للمزيد من المناقشة.

ومشروع القانون لم يخلُ من بعض المواد التي كانت مثار جدل خاصة المادة المتعلقة بتخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30.

وبحسب مراقبين فان الامل اصبح ضئيلا في الرجوع عن تعديل تأمين الشيخوخة خاصة بعد اجازته من مجلس النواب على الرغم من شطب لجنة العمل النيابية لهذا التعديل.

وقالوا انه على الرغم من ان الامل ضئيل الا ان الكرة في ملعب مجلس الاعيان والذي من الممكن ان يعيد شطب تعديل تأمين الشيخوخة وإنصاف شريحة المتضررين من التعديل.

وكان مجلس النواب اقر تعديلات قانون الضمان باضافة فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50% عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن 30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.

خبراء تأمينات اكدوا على ضرورة دراسة المادة المتعلقة بتأمين الشيخوخة من قبل مجلس الاعيان، آملين ان يكون قرار المجلس لصالح شريحة الشباب والعودة عن اضافة المادة بحرمانهم من حقوقهم عبر تخفيض تأمين الشيخوخة.