علق النائب صالح العرموطي على القرار الحكومي الأخير القاضي بنقل ملف منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي بأنه غير دستوري.

ودلل العرموطي على ذلك بنص دستوري مفاده أن إدارة مرافق الدولة من اختصاص الحكومة ولا يوجد في الدستور في أي من مواده ما يفوّض الديوان الملكي بالعمل عن الحكومة.

وأشار إلى ان للقرار تبعات منها خلق خصومات مع مستشفيات الحكومة مدينة لها، متسائلا "هل سيصبح الديوان خصما امام تلك المستشفيات؟”.

وأضاف ان الموازنة أقرت على أساس واضح للإعفاءات، وطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.

ووجه النائب صالح العرموطي سؤلاً لوزير الصحة حول امتناع الوزارة عن دفع مستحقات مستشفى الجامعة 80 مليون ومستشفى قصر شبيب عن اعوام 2018 2019 2020 2021 .

وكانت جراءة نيوز قد اثارت قضية مستشفى قصر شبيب خلال الايام الماضية بعد ان تراكمت ديون الحكومة للمستشفى بقيمة مليون ونص دينار.