قال الوزير الأسبق مهند شحادة أن تأجيل أقساط القروض خطيئة ، مشيرا الى أن من يعتقد بأن التأجيل سيضخ سيولة مالية فهذا وهم خاطئ لأنه سيزيد الدين على المواطن.

وأضاف في لقاء متلفزإن قرار تأجيل الأقساط يتم في حالات وأضيق الحدود والحالات الطارئة والقهرية، كما حدث في جائحة كورونا، وأنه لا يوجد قرار "جمعي" متعلق بالأمر.

وقال أن من أدبيات المصرفية، في حالة التعثر تتم إعادة جدولة، مشيرا إلى أن القرار الجمعي بتأجيل الأقساط، أصبح قضية "شعبوية".

ولفت الى أن تأجيل أقساط القروض هو شد عكسي للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

وأوضح أن تأجيل الأقساط يعد خطيرا لأسباب، ضاربا مثالا لقسط قرض قيمته (300 دينار ومدته 10 سنوات) عبر تأجيل القسط، إذ تبلغ كلفته 600 دينار.

ولفت شحادة إلى أنه في جائحة كورونا تم تأجيل الأقساط لـ6 مرات، والعام الماضي 3 مرات، مبينا أن كلفتها تبلغ على المقترض 6 آلاف دينار، مما يشكل عبء للدين بنسبة 55-60 في المئة.

وأكد أن كل من يعتقد أن ضخ السيولة في الأسواق من خلال تأجيل الأقساط "واهم"، مشددا على أن تأجيل القسط يزيد من عبء الدين على المواطن.