جراءة نيوز -عمان:

لم تتلقى وزارة الشؤون البلدية ردودا حول قرار ديوان التشريع والرأي، او المخاطبات الرسمية التي ارسلتها إلى وزارة المالية في عهد الحكومتين الحالية والماضية، لتحويل قيمة عوائد اقتطاع  8 % عن المشتقات النفطية، وقدرها نحو 150 مليون دينار سنويا،وبينت المصادر أن وزارة المالية، تتذرع بعدم وصول التحويل الى عدم وجود مخصصات مالية تكفي لتلك الغاية في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة، وأن جزءا من تلك الاموال، يصرف لدعم وزارات أخرى.

وكان ديوان التشريع والرأي، ألزم وزارة المالية باقتطاع 8 % عن المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول، باستثناء زيت الوقود، لصالح دعم البلديات في مختلف انحاء المملكة.
ولفتت المصادر إلى أن وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن عمد خلال الأيام الماضية إلى مخاطبة وزارة المالية من جديد، للالتزام بنص قرار ديوان التشريع، وما جاء في بنود قانون البلديات حول الاقتطاع.
وبين الوزير ان تنفيذ القرار من شأنه تخفيف مديونية البلديات، بعد أن تم التأكيد على عدم وجود مخصصات مالية اضافية، قد تمنح لتلك الغاية من خزينة الدولة. 
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عدم تجاوب وزارة المالية لمطالبات وزارة الشؤون البلدية، سيسهم بتفاقم حجم مديونية البلديات، والتي تقدر بنحو 100 مليون دينار، ويتوقع وصولها مع نهاية 2012 إلى نحو 96 مليونا و984 ألف دينار. وأوضحت أن الالتزامات المالية التي ستترتب على البلديات مع نهاية العام الحالي تقدر بنحو 113 مليونا و489 ألف دينار، ما يتطلب ضرورة البحث عن مصادر تمويلية جديدة وحلول بديلة لسد المديونية، ومن بينها دفع رسوم عوائد المحروقات.
ويأتي ذلك، وفق المصادر، بالتزامن مع التصريحات السابقة التي اطلقها مدير بنك تنمية المدن والقرى هيثم النحلة من أن البنك "لم يعد قادرا" على دفع التزامات البلديات المالية، المترتبة عليها، سواء من رواتب للموظفين، أو حتى مبالغ مستحقة لمؤسسات، وأن 99 % من البلديات "تعاني من عجز مالي".
وحذر الدحلة حينها، من أن الأشهر المقبلة "ستكون من الفترات الصعبة جدا" على البلديات وإداراتها، تجاه القدرة على تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها، والتي كان يسددها البنك "نظرا لعدم وجود دخل مالي" لهذه الغاية.