جراءة نيوز -عمان:

عمق ملحق الموازنة العامة العجز بمقدار 736 مليون دينار جلها للدعم وإعادة هيكلة الرواتب والنفقات الطارئة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية ووشح بالإرادة الملكية السامية أخيرا،واستحوذ دعم المحروقات والمواد التموينية على النسبة الأعلى من ملحق الموازنة للعام الحالي بواقع 550 مليون دينار أو ما نسبته 68 %، فيما سيتم تأمين مصادر التمويل عبر اقتراض 736 مليون دينار من مؤسسات دولية.

وبحسب تفاصيل ملحق الموازنة العامة للعام 2012 (البالغ 807 ملايين دينار)، فإن بنود الإنفاق أدرجت على 9 بنود، حيث جاءت بنود هيكلة الرواتب في المرتبة الأولى عبر تخصيص 100 مليون دينار لها، نال منها بند إعادة هيكلة الرواتب في الجزء الأول 75 مليون دينار أو ما نسبته 9.2 %، ثم بند إعادة هيكلة رواتب الجامعات الرسمية 13 مليون دينار أو ما نسبته 1.6 %، ومن ثم بند إعادة هيكلة رواتب البلديات 12 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % من إجمالي الملحق.

ووفقا لتفاصيل الملحق، فقد خصص 50 مليون دينار ببند النفقات الطارئة، مشكلة ما نسبته 6 %، تلاها بند التقاعد والعلاوات بتخصيص 30 مليون دينار لها أو ما نسبته 3.71 % من إجمالي الملحق.
ويعد هذا الملحق واحدا من أعلى الملاحق في تاريخ الموازنة العامة؛ حيث تم رصد 30 مليون دينار كذلك ضمن بند المساعدات الاجتماعية بهدف توسيع مظلة التأمين الصحي وتقديم المعالجات الطبية، فيما رصد الملحق 27 مليون دينار كفوائد للدين العام وهي داخلية جراء الاقتراض الحكومي المستمر وارتفاع مستوى اسعار الفائدة محليا حيث باتت تقترض بنسبة تصل الى 8 %، فيما شكل بند فوائد الدين 3.3 % من اجمالي الملحق.

كما رصد ملحق الموازنة 20 مليون دينار كأدوية ومحاليل طبية في ملحق موازنة 2012،وجاء في قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بالمادة الثانية، بأنه يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب)، من القانون الاصلي مبلغ 71 مليون دينار. يشار الى أن القانون الاصلي احتوى على فرضية مفادها أن يأتي للخزينة العامة 870 مليون دينار، منها 700 مليون دينار إلا أنه لم يقدم من تلك المنح أي شيء، وبموجب الملحق فإن بند المنح الخارجية سيظهر في ارقام الموازنة 942 مليون دينار.

ونصت المادة 2/ب على ان "يضاف إلى النفقات الجارية المدرجة في المادة 2/2/أ من القانون الأصلي وفي الجداول رقم 3 وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 807 مليون دينار، وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 3 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون". وبعد الملحق سيرتفع مجموع النفقات الجارية الى 6646 مليون دينار، بدلا من 5839 مليون دينار، الواردة في القانون قبل اضافة مبلغ المحلق.
وبحسب المادة 3 من قانون الملحق "تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ 736 مليون دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون".

يشار الى أن القانون الأصلي للموازنة العامة احتوى على عجز مقداره 1027 مليون دينار وعند اضافة عجز الملحق البالغ 736 مليون دينار يصل العجز الكلي الى 1763 مليون دينار، وفي حال عدم ورود المساعدات العربية البالغة 700 مليون دينار سيصل عجز الموازنة الى 2463 مليون دينار. وبلغ حجم الموازنة العامة  7.64 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة مقارنة مع 6.79 مليار دينار بارتفاع نسبته 12.4 % مقارنة بالعام الماضي. 

يشار إلى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 67 % خلال الفترة (2007-2012)؛ حيث كانت 4.58 مليار دينار مقابل 7.64 مليار دينار للعام الحالي بعد إقرار ملحق الموازنة 2012. وخلال الفترة (2007-2012) تم إقرار 8ملاحق للموازنة العامة؛ حيث تضمن العام 2007، ملحقي الموازنة الأول والثاني، وتضمن العام 2008، ملحقين إضافيين، وخلال العام 2010، ملحقين إضافيين وتضمن العام 2011، ملحقا واحدا كما هو في العام الحالي.