وأقر المجلس في جلسته الأربعاء الماضي، 10 مواد من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ووافق على عدد من المقترحات التي تقدم به نواب على بعض مواد مشروع القانون.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هذا القانون يأتي ضمن جُملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب حيث سبق وأن تم إرسال قانون البيئة الاستثمارية والذي أقره المجلس في وقت سابق.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.

كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وقال رئيس اللجنة عمر النبر، إن اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف إلى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.