قوائم انتخابية تزيد من تنافسية الانتخابات بعد اعلان الأحزاب القومية واليسارية مشاركتها

جراءة نيوز -عمان:

 

رفع قرار الاحزاب القومية واليسارية من سخونة الاجواء الانتخابية رغم الاجواء الماطرة، وألقى القرار بظلاله على حراك القوائم الانتخابية تحديداً، بعد قرار لتنسيقية الاحزاب بخوض الانتخابات على قائمة موحدة كما قالت امين عام حزب حشد عبلة ابوعلبة.

دخول قائمة الأحزاب اليسارية والقومية على مسار الانتخابات جاء لاحقاً لقرارات حزبية ووطنية باشرت في تشكيل قوائم حزبية على مستوى الدائرة الوطنية. ويؤكد عبدالرزاق طبيشات رئيس حزب الجبهة الاردنية الموحدة بأن الحزب انهى تقريباً الاسماء الخمسة عشر الاولى من قائمته وينتظر مع نهاية الاسبوع ان يتم استكمال القائمة بشكلها النهائي، حيث ستحسم الاسماء الشابة باقي المقاعد في خطوة حزبية جريئة حسب طبيشات تزاوج بين الخبرة السياسية والعناصر الشابه التي ستبدأ مشوارها السياسي من أجل ديمومة المسار الحزبي البرلماني ومنحهم جرعة تدريبية مبكرة.

حزب التيار الوطني تلقى حسب الوزير والنائب الاسبق حيا القرالة المعني بملف الاختيار 51 طلباً للترشح على القائمة ومن المتوقع ان يحسم حزب التيار قائمته الخميس المقبل، وما زال حراك القوائم مفتوحاً حيث أنهى النائب السابق مصطفى الشنيكات رسم الخطوط الافقية لقائمة يسارية المضمون مع زميله النائب الاسبق حازم العوران وتتردد اسماء قوائم يعكف على تشكيلها نواب سابقون مثل النائب الاسبق حمادة الفراعنة والنائبين السابقين محمد الكوز وعبدالكريم ابو الهيجا.

في سياق منفصل، تسعى شخصيات مؤثرة للضغط على رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لقيادة قائمة وطنية من العيار الثقيل لا يمكن ان تتشكل بدون قيادة شخصية ثقيلة من عيار المصري الذي حسم عدم رغبته بخوض التجربة حسب مقربين منه بعد تلقيه نصائح سياسية بدعم قائمة دون خوض غمار الانتخابات مباشرة.

فكرة القوائم التي تعود الى الحياة السياسية الاردنية بعد ما يزيد عن نصف قرن، محكومة الان بثنائية القدرة والرغبة؛ فالوزير والنقيب الاسبق كمال ناصر المرشح لخلافة طاهر المصري لقيادة قائمة وطنية يتحدث بهواجس ايجابية عن فكرة القوائم بوصفها العنوان الابرز لدخول الاردن مرحلة الدولة المدنية عبر الحكومة البرلمانية ولذا يصف القائمة بالمشروع السياسي العظيم الذي سيتكرس لاحقا بعد إنجاح التجربة الحالية رغم عددها المحدود ويسعى الى ان تحقق القائمة الوطنية نجاحا في «توافق التسجيل وغاياته مع الاقتراع ومخرجاته» على اساس ان القائمة الوطنية هي الحافز لدفع الناس للوصول الى صناديق الاقتراع، خاصة اولئك الذين لهم ملاحظات منهجية على الدوائر المحلية والية توزيع المقاعد فيها.

بدوره، يرى عبدالرزاق طبيشات ان القائمة جسّرت الهوة بين الديمغرافيا والجغرافيا حيث ستحمل القائمة في مركب واحد كل المحافظات وكل التلاوين الاجتماعية الاردنية وفق نظرية الكفاءة الجغرافية او كفاءة التمثيل الاجتماعي فالقائمة ستكون معبّرة عن التنوع الديني والعرقي وتلك فرصة لم تكن سانحة وفق نظام الانتخاب السابق رغم تحفظ الحزب على النظام الحالي لكنه اختار المشاركة لممارسة حقه في التغيير المنشود.

النائبة السابقة عبلة ابوعلبة تتحدث عن مسار جديد ستفرزه القائمة الوطنية على صعيد التحالفات السياسية لما بعد الانتخابات، حيث ستحافظ الكتل البرلمانية على تماسكها داخل المجلس عكس الدورات السابقة وتقول بان النواب اليساريين مثلاً كانوا يتباعدون في التصويت رغم ارضيتهم الفكرية الواحدة لكن التباين الحزبي كان يمنع بروز هذا التوافق الفكري على مسار التصويت وهي ترى أن القائمة القادمة من ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الخمسة «حشد، البعث الاشتراكي، البعث التقدمي، الشيوعي، والحركة القومية للديقراطية» والتي ستلتقي على برنامج ديمقراطي وطني ستكون اكثر تماسكاً في العمل البرلماني والنهج السياسي البرامجي. وفي نفس السياق التحليلي يؤكد كمال ناصر ما ذهبت اليه ابو علبة في مرحلة العمل لما بعد الانتخابات بوصفه الاختبار الامثل للكتل السياسية البرامجية الملتقية سلفاً على برنامج سياسي يسهم في تماسك التصويت تحت القبة.

بدوره، يرى حيا القرالة ان ظاهرة التعويم في التصويت تحت القبة قد انتهت، فالمعايير الحزبية لاختيار المرشح على القائمة الوطنية معايير صارمة وتراعي كل المكونات الجغرافية والديمغرافية والدينية ولكنها لن تسمح بالانفلات التصويتي السابق، فالمرشح يعرف سلفاً البرنامج السياسي الذي ترشح بموجبه كما ان الحزب هو من سيقوم بتحويل الترشيح وهذا يمنح القائمة تماسكاً والتزاماً مضافاً.

من جانب اخر، يرى سياسيون ونواب سابقون ان القائمة الوطنية فرصة لتخفيف الضغط المطلبي على المرشح وإفساح المجال لعودة القيمة السياسية والتشريعية لمفهوم النائب كما يقول النائب والوزير الاسبق حازم الناصر، مضيفاً ان القائمة الوطنية تمنح مساحة مضاعفة للحديث على دور النائب التشريعي والرقابي وتلغي فكرة نيابة الخدمات عن مرشح القائمة ويأمل ان تسهم القائمة في عكس مفهومها النيابي على مرشحي الدوائر المحلية، وهذا ما يؤكده السياسي حسام ابورمان ايضاً والذي عانى كما يقول من ضغط المطالب الخدمية اثناء خوضه تجربة الترشح للبرلمان السابق.

القائمة الوطنية لا تعود الى الحياة السياسية والبرلمانية معزولة عن جذرها التاريخي الاردني، بل مستلهمة منه، بدليل الحكومة البرلمانية ومفهوم الاغلبية المؤيدة والاقلية المعارضة كما يقول د. كمال ناصر الذي يسعى الى ان تتكامل غاية التسجيل مع غاية الاقتراع، فهو يؤكد ان كثيرين قاموا بالتسجيل نصرة للدولة وليس بالضرورة ان تنسحب هذه الغاية على تحفيز الاقتراع الذي يراهن ناصر على قدرة القائمة الوطنية والرموز السياسية المشاركة فيها على تحفيز الناخبين.

ايجابية القوائم لم تسلم من سلبيات نمت على حوافها لعل ابرزها تراتبية الاسماء على القائمة، التي دفعت بمجموعة حزبية ونشطاء الى خوض التجربة على المقاعد الفردية، التي تنظر اليها الاحزاب بوصفها رافعة عددية للمرشحين الحزبيين، لكن ذلك لا ينسحب على القوائم الوطنية المتشكلة من رموز وطنية ليست حزبية والخشية ان تتملص الاسماء المترشحة والمناصرة للقائمة الوطنية غير الحزبية من تعهداتها لاحقاً.

قرار الأحزاب تشكيل قوائم انتخابية رفع وتيرة الانتخابات خاصة مع دخول الاحزاب القومية واليسارية على خط المشاركة.