لو أخذنا مثالا لشخص اقترض من البنك مبلغ 50 ألف دينار بسعر فائدة 7% سنوي واتفق مع البنك على طريقة سداد شهري بقسط ثابت يبلغ 500 دينار، فبالتالي وأخذا بالقاعدة اليونانية (Ceteris Paribus) "على فرض بقاء العوامل الأخرى ثابته" (أي أن سعر الفائدة ثابت على مدار عمر القرض والعميل ملتزم بجدول السداد)، فيلزم المقترض سداد 151 قسطا شهريا لسداد القرض، أي إذا افترضنا أن اليوم 1/3/2023 هو أول قسط مستحق يكون تاريخ 1/9/2035 هو آخر قسط.

على فرض طلب المقترض تأجيل سداد قسط شهر رمضان المستحق في 1/4/2023 مع بقاء تثبيت القسط وبدون فرض غرامات من قبل البنك، فذلك يزيد عمر القرض ليستحق آخر قسط بتاريخ 1/11/2035 أي يزيد عمر القرض بدل الشهر المؤجل شهران إضافيان، وعلى فرض طلب المقترض تأجيل قسط شهر أيار بالإضافة لقسط شهر رمضان فيصبح تاريخ استحقاق آخر قسط في 1/2/2036 أي يزيد استحقاق القرض بدل الشهرين خمسة أشهر، وعلى فرض طلب العميل تأجيل سداد قسط ثالث فيصبح الاستحقاق لآخر قسط في 1/4/2036 أي بدل الثلاثة أشهر يدفع المقترض سبعة أشهر، وإذا أجل المقترض 4 أشهر يصبح تاريخ الاستحقاق 1/7/2036 أي يدفع 10 أشهر إضافية بدلا من تأجيل 4 أشهر، وهنا نلاحظ أن عدد الأقساط يزيد بموجب متتالية حسابية ترددها 2 – 3.

والسبب في ذلك أن الفائدة البنكية مركبة، حيث يذهب كل شهر من القسط ما نسبته (بالمتوسط على مدار عمر القرض) 67% لسداد أصل الدين و33% للفوائد، هذا في مثالنا أعلاه، ويكون العميل قام بسداد مبالغ مجموعها 75 ألف دينارا لقاء قرضه البالغ 50 ألفا.

من قواعد حماية المستهلك، واجب على البنك أن يوضح لعميله كلف التأجيل بالتفصيل الوارد أعلاه قبل أن يخيره بتأجيل أي قسط.

-كلف التأجيل باهضة جدا ولا أنصح أي مقترض بتأجيل أي قسط -

المثال أعلاه على قرض متناقص بفائدة 7% سنوي، والأمر يصبح أكثر كلفة بكثير إذا ما أخذنا مثالا على تأجيل قسط لبطاقة دفع دائنة، حيث تحسب الفائدة الشهرية على المبلغ المستغل بنسبة متوسطها 5% فلات شهري أي 60% سنوي، فحتى لو تم تخييرك بتأجيل قسط البطاقة لا تقبل وقم بسداد المبلغ المستغل من البطاقة بنسبة 100% بتاريخ الاستحقاق.