العراق يلغي صفقة الأسلحة الروسية
جراءة نيوز - اخبار الاردن - ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد، حسبما افاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي السبت.
واكد علي الموسوي لوكالة “فرانس برس” ان “الصفقة الغيت”، موضحا ان المالكي قرر “بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود”.
وقال الموسوي ان “رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات” رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي.
بدوره كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية في تصريح لجريدة “الشرق الأوسط” إن المالكي أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع التي يرأسها ضابط كبير وعدد آخر من أعضائها من رتب ومستويات مختلفة بعد أن اتضح أن هناك شبهات فساد شابت هذه الصفقة. وأضاف المصدر “أن العراق لم يدفع شيئا حتى الآن بشأن هذه الصفقة ولكن ما حصل من كلام بشأن حصول عمليات فساد من قبل الوفد المفاوض ولجنة العقود هي التي دفعت المالكي إلى اتخاذ قرار استباقي بهذا الشأن”.
مسؤول روسي: الولايات المتحدة وراء الغاء صفقة السلاح
من جانبه صرح مسؤول رفيع المستوى في المجمع الصناعي العسكري الروسي بان الغاء الصفقة (إن تم بالفعل) هو نتيجة لضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية.
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية للانباء عن المسؤول قوله ان “وراء رفض العراق تنفيذ العقود لتوريد الاسلحة السلطات الامريكية التي تسعى الى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية”.
هذا ولم يصدر حتى الآن عن الجانب الروسي أي تعليق رسمي على الموضوع.
وكانت الوثائق التي اعدها المكتب الصحفي للحكومة الروسية لزيارة نوري المالكي الى روسيا الشهر الماضي أشارت بان العراق وروسيا وقعا خلال النصف الثاني من السنة الجارية عددا من العقود في مجال التعاون العسكري – التقني بقيمة تزيد على 4,2 مليار دولار.
ولقد شهدت الفترة من شهر ابريل/نيسان ولغاية نهاية اغسطس/آب عدة زيارات لروسيا قامت بها وفود عسكرية عراقية برئاسة سعدون الدليمي القائم باعمال وزير الدفاع وكالة “حيث تعرف اعضاء الوفد على المعدات العسكرية الروسية الحديثة وناقشوا العروض التجارية لتوريدها الى العراق مع ممثلي مؤسسة “روس ابورون ايكسبورت”، ووقعوا عددا من العقود بقيمة اجمالية تزيد على 4,2 مليار دولار.