جراءة نيوز -عمان:

فجأة ودون سابق انذار، تلقت جمعية المستشفيات الاردنية اشعارا من نائب رئيس المكتب الصحي الليبي في عمان الدكتور علي الطبولي يؤكد فيه ضرورة ان تفتح المستشفيات الاردنية ملفاتها كاملة امام شركة التدقيق الدولية (PWC) الجديدة لاعادة تدقيق الفواتير العلاجية الذين عولجوا في الاردن.

ووفق رئيس الجميعة الدكتور زهير ابوفارس، فان الطبولي المكلف من وزارة الخارجية الليبية، ابلغنا انه على هذه المستشفيات التعامل مع مكتبين صحيين ليبيين في الاردن ايذانا بتراجع ليبي رسمي عن جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها مع وزارة الصحة والمستشفيات الاردنية التي عالجت اكثر من 40% من المرضى والجرحى الليبيين الذين عولجوا خارج ليبيا، «وبالتالي التهرب من دفع المستحقات المالية المترتبة على الجانب الليبي لهذه المستشفيات البالغة 150 مليون دينار».

وأكد الدكتور ابوفارس في مؤتمر صحفي عقده امس في مستشفى ابن الهيثم، رفض الجمعية المطلق للقرار الليبي، معتبرا الخطوة الليبية تدخلا في البروتوكول العلاجي من قبل جهات غير مؤهلة للحكم على الاجراءات الطبية، «وهذا أمر بالغ الخطورة وانها لا تستطيع القبول به بتاتاً وتؤشر الى اننا دخلنا مرة اخرى في نفق مظلم». 

وقال انه سبق وتم الاتفاق بين وزير الصحة الاردني، ووزيرة الصحة الليبية على دفع حوالي 50% من الفواتير العلاجية والتعاقد مع الشركة الأماراتية الأردنية(سكوب) لتدقيق الفواتير وبعدها يتم الدفع وأنهاء الملف، وقد وافقت المستشفيات الأردنية على التدقيق المقترح من قبل الشركة التي تم اختيارها والموافقة عليها من قبل الجانب الليبي.

واضاف ابوفارس انه خلال الخمسة اشهر الماضية قامت الشركة المذكورة بتدقيق الفواتير وبقي ان تقوم الحكومة الليبية بتسديد ما تبقى من مطالبات مالية، وأبلغنا الدكتور علي الطبولي أن الحكومة الليبية ووزيرة الصحة آنذاك قد اعلمته التزامها بتسديد الفواتير حال انهاء الشركة الاماراتية الاردنية تدقيق الفواتير بهدف إغلاق هذا الملف. 

وتساءل ابوفارس، فيما اذا كانت هناك جهات معينة في ليبيا تعمل على خلط الاوراق وتشويه الصورة المشرقة للعلاقات الأردنية الليبية بشكل عام والصحية منها بشكل خاص وما هي مصلحة هذه الجهات في ذلك، مشيرا الى انه يملك ملفات ووثائق ومعلومات تثبت وجود هذه الجهات سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب. وقال انه اذا كان ما نقله الدكتور الطبولي عن الحكومة الليبية في هذا المجال دقيقا، فان ذلك يمثل حالة خطيرة تستلزم تدخلا فوريا وعاجلا من قبل الحكومة الاردنية وعلى اعلى المستويات للدفاع عن مصالح القطاع الصحي وعدم تركه وحيدا. 

وناشد جميع المستشفيات الاردنية رفض التعامل مع شركة التدقيق الجديدة (PWC) وعدم تزويدها باية ملفات علاجية او غيرها تتعلق بالمرضى الليبيين حتى لا تعود الى المربع الاول.

وطالب الجهات الرسمية الليبية بدفع جميع مستحقات المستشفيات الاردنية المالية (150مليون دينار) خلال اسبوعين والا فان هذه المستشفيات سوف تتوقف عن تقديم اي خدمات علاجية للمرضى الليبيين.