قضت محكمة جزائرية بعقوبات متفاوتة وصلت إلى الحبس 10 سنوات بحق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بتهم تتعلق بالفساد وعرقلة التحقيقات القضائية.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 10 سنوات حبسا نافذا.

كما أدان قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي كلا من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بـ 4 سنوات حبسا نافذا.

في المقابل، استفاد طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم (ج.م.ر) بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاثة وأربعة أعوام حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون في بلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين الموجودين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.

وأصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات المصرفية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مليون دينار لكل منهم.

يذكر أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، كان قد التمس توقيع أقصى عقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وطالب بإدانة مسيّر شركة "سيما موتورز" رشيد طحكوت بـ 15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محي الدين طحكوت (بلال وعلي) وأشقائه (ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم)، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل منهم ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة وغير المحجوزة، فيما طالبت الخزينة العمومية تعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم.

ويحاكم 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت، ومسؤولين في شركاتهم، أمام الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، منذ الثلاثاء الماضي، بعد أن وجهت إليهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد، وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.

وحسب التحقيقات، فإن عائلة طحكوت، وحسب ما جاء في الأمر بالإحالة، كانت تعتمد على أسلوب إجرامي منظم ومقنن من خلال "قيامها بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم، كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات".