وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات رئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى ديوان التشريع والرأي.

وكذلك، سيتم مناقشة موازنات غرف الصناعة وغرف التجارة، والجامعات الرسمية أيضا.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

ويرجح أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب الاسبوع القادم.