جراءة نيوز -عمان-زياد الغويري :

قرر مجلس الوزراء تكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية، ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية في تخفيض الإنفاق الحكومي.
وتضمن القرار تكليف مديرية الأمن العام بالتأكد في ما اذا كانت السيارة الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي ، وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة لها.
كما تضمن القرار ضبط اية سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص ، حيث وجهت رئاسة الوزراء الكتاب الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات لمتابعة تنفيذ القرار بأعلى درجات الدقة.

وكان ديوان المحاسبة كشف مؤخرا إن عدد السيارات الحكومية المخالفة للتشريعات والأنظمة حسب نتائج الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية بلغ منذ بداية هذا العام 4850 سيارة،من اصل 20 ألف سيارة حكومية تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية،بمخالفات بلغت 3598 سيارة في العام 2008 ونحو 11036 سيارة في العام 2009 وما يقارب 8885 سيارة العام 2010 ونحو 7415 سيارة العام 2011.

وكشف الديوان ان مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 83.62 مليون دينار العام الماضي و62.26 مليون دينار العام 2010 مقابل 86 مليون دينار في العام 2009 ونحو 50 مليون دينار في العام 2008 باستثناء السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي والبلديات وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب تقارير ديوان المحاسبة.