معدل قانون الضمان الاجتماعي على طاولة النواب اليوم
تجتمع لجان نيابية في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها مواصلة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية ، مشروع القانون للجنة العمل النيابية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.
وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.
إلى جانب تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للأبنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.
وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل حول آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.
ومن جهتها، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022.
والى ذلك، تلتقي لجنة الشؤون الخارجية، مع عدد من السفراء والقائميين بالأعمال للدول العربية المعتمدين لدى الأردن، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.