كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات عن وجود 34 الف مواطن عليهم احكام قضائية قطعية بقضايا الشيكات وحدها واجبة النفاذ حال رفع امر الدفاع .

واضاف الذنيبات أن الحكومة ليس امامها خيارات سوى تمديد امر الدفاع في ظل تزايد اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي ووجود اشخاص لديهم قضايا مالية اخرى .

وقال الذنيبات :"هناك ازمة واعتقد ان الحكومة ستقوم بالتمديد ومايهمنا هو ايجاد الحلول منعا لحبس المدين امر الدفاع الجديد قد يذهب باتجاه تخفيض سقف المبلغ لمن سيتم وقف التنفيذ عليهم من 100 الف دينار الى 50 الف دينار ".