قالوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن حصة أكبر 5 شركات مستوردة في سوق اللحوم بلغت 35%، وأعلى حصة منها 9%، الأمر الذي يخرج السوق من مفهوم الاحتكار، وفقا له.

وتابع الشمالي في رد على سؤال نيابي وجهته النائب مياده شريم أناللحوم الحمراء المستوردة والبلدية تعتبر بدائل تشكل في مجموعها جانب العرض في السوق الأردني،وأن اللحوم البلدية تشكل 30% من السوق، مشيرا إلىأن سوق اللحوم الحمراء شهد تغييرات خلال السنوات الماضية في أعداد الشركات العاملة في نشاط استيراد اللحوم سواء المبردة أو المجمدة أو المواشي المعدة للذبح.

وبين أن البيانات تشير إلى وجود 131 شركة تقوم بعمليات الاستيراد للحوم من مناشئ مختلفة ولمختلف الأصناف، كما تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة، مضيفا أن معطيات السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة على سوق اللحوم في ظل العدد الكبير للشركات وتوزع الحصص السوقية فيما بينها الأمر الذي يعتبر مؤشرا على تحول السوق إلى سوق منافسة.

وفي اختصاص وزارة الزراعة، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن آلية الاستيراد للحوم الحية واللحوم من الدول لأول مرة تخضع لعملية تقييم كاملة من قبل لجنة فنية متخصصة (لجنة صحة الحيوان)، ويتم عمل تحليل مخاطر لكل طلب استيراد، وبناء عليه تتم الموافقة أو التقييم على أرض الواقع.

وأوضح الحنيفات أن آلية التقييم على أرض الواقع تتضمن الخدمات البيطرية في الدول المصدرة والوضع الصحي البيطري وكذلك المنشآت والمسالخ التي تنوي التصدير ويتم عرض التقرير على اللجنة، وبناء عليه يتم وضع الشروط الصحية.

وأشار إلى آلية للتأكد من خلو اللحوم من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان عن طريق وضع الاشتراطات الصحية البيطرية في الدول المصدرة على نماذج الشهادات الصحية البيطرية، مضيفاأن الأسعار والتكلفة والضريبة والجمارك لاستيراد اللحوم لا تقع ضمن اختصاص مديرية البيطرة والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة.

ونوه الحنيفات بالتأكد من صحة شهادة الذبح الحلال من خلال قسم المسالخ في مديرية البيطرة مسبقا قبل إصدار رخص الاستيراد، مشيرا إلىأنه لا يوجد أي مانع من استيراد اللحوم من جورجيا وتم إصدار عدد من الرخص.

وزاد أنه سيتم التمييز بين اللحوم الجورجية واللحوم البلدية من خلال ختم الذبائح لدى مسلخ أمانة عمان الكبرى كونه يتم تحويل إرساليات اللحوم الطازجة إلى المسلخ لختمها وإجازة تداولها.