وتناقش اللجنة موازنات وزارتي البيئة والعدل والمحكمة الدستورية والمجلس القضائي.

وبحسب جدول الأعمال، تناقش اللجنة أيضا موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني وديوان المحاسبة.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 تتناسب والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون.

وتقدر موازنة العام الحالي بـ11.43 مليار دينار، موزعة بين الإيرادات العامة بواقع 9,569 مليار دينار، منها إيرادات محلية بواقع 8,767 مليار دينار، ومنح خارجية 802 مليون دينار، وتقدر النفقات العامة بـ9,839 مليار دينار نفقات جارية و 1,591 مليار دينار نفقات رأسمالية، فيما يقدر العجز المالي للموازنة بـ1,862 مليار دينار.