عاقبت محكمة مصرية رئيس جامعة دمنهور بالسجن 15 عاما بتهمة الرشوة، وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور بحبس الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، 15 عاما بعد ثبوت تورطه في تلقي رشوة قيمتها 4 ملايين جنيه.

وقررت المحكمة حبس آخرين تعاونوا مع رئيس الجامعة بالحبس لمدد تتراوح ما بين 7 سنوات و15 عاما، وعزلهم من مناصبهم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور صالح رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، والأمين العام المساعد للشؤون المالية بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، وعدد من المقاولين.

واتهم رئيس الجامعة بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

وقام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور" ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بعزل رئيس الجامعة من منصبه، بناء على مذكرة المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن الاتهام الموجه لرئيس الجامعة من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار والتي يجب أن تتوافر في أي شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة، ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة.