قال نائب رئيس الوزراء ، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن ديون البلديات على المواطنين تبلغ حوالي 350 مليون دينار وهي أعلى من مديونيتها والتي جاءت بسبب الاستثمارات غير الناجحة والاستملاكات والرواتب المرتفعة التي تقترب من 80 بالمئة من الموازنة في بعض البلديات، مبينا أنه تم إصدار قرارات تحفيزية وتشجيعية وخصومات لتشجيع المواطن على دفع التزاماته للبلديات.

وأوضح خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة الوزارة أنه تم شطب الفوائد على الحسابات المكشوفة للبلديات في بنك تنمية المدن والقرى، كما تم تمويل مشروع توفير الطاقة من خلال تغيير "اللمبات" في الشوارع إلى أخرى موفرة للطاقة، وبما يوفر حوالي 20 مليون دينار سنويا.

وقال، إن العمل جار على أتمتة العمل البلدي وجميع الخدمات التي تقدمها البلديات والتي تخضع لرقابة ومتابعة من الوزارة، حيث تم ربطها مع البنك للمتابعة والرقابة.، مبينا انه سيتم إنشاء معهد لتدريب جميع موظفي وكوادر البلديات وتأهيلهم بهدف الارتقاء بالعمل البلدي.