وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الفكرة تقوم على أساس عمل طرق موازية اختيارية للطرق الرئيسية وتستخدم مقابل دفع رسوم أو أجور لمن يرغب باستخدامها.

وبحسب المصدر فإن وزارة الأشغال العامة هي التي ستتولى تنفيذ المشروع في إطار الخطة الاقتصادية وفق إجراءات خاصة تتعلق بإنشاء الطرق.

وأعدت الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي تستهدف تحسين الخدمات ومستويات المعيشة وزيادة نسب النمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل على مدى العشر سنوات المقبلة وضخ استثمارات بقيمة 41 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) من خلال القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين في مختلف البلدان.

ويأتي مشروع النقل مدفوع الأجر في سياق توجهات الحكومة لتحسين شبكات النقل الداخلي وتعزيزها في ضوء الارتفاع في عدد السكان والحاجة إلى الارتقاء بخدمات النقل المختلفة.

وتعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع في إطار استراتيجية تطوير قطاع النقل لتشمل الطرق الرئيسية والتوسع باستخدام الباص السريع وإمكانية ربط بعض المدن وخاصة في شمال وجنوب البلاد بسكة حديد وقطارات لتسريع وتسهيل عمليات النقل وشحن البضائع وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.