بينما تشهد الصين ارتفاعاً في أعداد إصابات «كوفيد-19»، بعد سنوات من قيود الاحتواء المتشددة عبر سياسة «صفر كوفيد» التي تم تفكيكها الشهر الماضي، فإن هناك شعوراً متزايداً بالقلق، بسبب نقص البيانات المتعلقة بتفشي المرض والمتحورات السائدة في العالم، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن كيفية التعامل عالمياً مع مشكلة «مجهولة البيانات».

واعترفت بكين في وقت سابق بأن حجم تفشي المرض أصبح «مستحيلاً» تعقبه، بعد انتهاء الاختبارات الجماعية الإلزامية الشهر الماضي.

وأمام هذا الوضع «المرتبك» وقلة البيانات، فرضت أكثر من دولة –منها: الولايات المتحدة، واليابان، والهند، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا- قيوداً على الوافدين من الصين، تتضمن «ضرورة إجراء اختبار سلبي للمرض قبل 48 ساعة من موعد الوصول».

واتخذت دول أخرى -مثل المغرب- إجراء أكثر «تشدداً»، بعدم استقبال أي مسافر قادم من الصين. غير أن هذا الإجراء يراه بعض الخبراء مدعماً لـ«حالة الضبابية التي يعيشها العالم، في ظل نقص البيانات التي تقدمها الصين».

وتقول ديفي سريدهار، رئيسة قسم الصحة العامة العالمية في جامعة إدنبره البريطانية، في مقال نشرته، الثلاثاء، بصحيفة «الغارديان»: «تقديم دليل على وجود اختبار سلبي يعني أن هناك عدداً أقل من الحالات الإيجابية سيكون موجوداً على الرحلات الجوية، وهو إجراء يهدف لمنع انتقال الفيروس داخلياً، ويكون مقبولاً عندما تكون الحالات المحلية منخفضة».

وتضيف: «في صيف 2020 عندما كانت أعداد الحالات منخفضة في بعض الدول، كان من المنطقي فرض سياسات صارمة لمنع استيراد الفيروس؛ لكن اليوم أصبح الفيروس مستوطناً في كثير من الدول، وهذا لا يعني أنه غير ضار؛ لكنه يعني أنه من غير المحتمل أن تتأثر أعداد الحالات بالحالات الجديدة المستوردة، وبالتالي فإن اختبار الركاب على الرحلات القادمة من أجل تقليل عدد الحالات المحلية، ليس منطقياً في ظل هذا الموقف».

وترى سريدهار أن إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار سلبي، تحرم العالم -في ظل ضعف البيانات الواردة من الصين- من اكتشاف المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال، أو تتهرب من المناعة. وتقول إنه «في حين أنه من المستحيل إيقاف انتشار متغير جديد تماماً، فإن الكشف السريع عن متحور جديد يمكن أن يساعد في تأخير انتشاره، وتوفير بيانات قيمة حول أفضل السبل للاستجابة له.

وبالتالي فإن إجراء اختبارات للمسافرين يمكن أن يساعد في ذلك، ولكن إجبارهم على إجراء اختبارات قبل السفر تثبت سلبية عيناتهم، يحرم العالم من هذه الميزة».

وتوضح سريدهار أن «اختبار كل شخص عند وصوله ليس ضرورياً لهذا الغرض، وسيكون أخذ عينات عشوائية من الركاب القادمين من الصين كافياً لمراقبة المتغيرات الجديدة، ومعرفة ما إذا كانت هناك متحورات جديدة قد ظهرت.

ويمكن أيضاً إجراء المراقبة من خلال اختبار مياه الصرف الصحي على الطائرات الدولية؛ حيث تشير المياه العادمة التي يتم التخلص منها في مراحيض الطائرة إلى المتغيرات التي قد يحملها الركاب».

ويتفق هلال فؤاد حته، أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب، جامعة أسيوط (جنوب مصر)، مع ما ذهبت إليه سريدهار. ووصف إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار سلبية، بأنه «إجراء لا معنى له»؛ حيث كشفت دراسات سابقة في مرحلة مبكرة من الوباء عن وجود حالات إيجابية للفيروس بين ركاب الطائرات، بعد تحليل مياه الصرف الصحي على متن الطائرة، بينما كان الركاب يحملون شهادات تثبت أن اختباراتهم سلبية.

ويرى حته أنه «بعد مرور 3 سنوات على الجائحة، ونجاح معظم الدول في بناء جدار المناعة تجاه الفيروس، من خلال مزيج من اللقاحات وموجات كبيرة من العدوى، فإنه على الأرجح حتى في حال ظهور متغير جديد، أن يكون العالم مهدداً بخسارة كل ما حققه من تقدم؛ لكن هذا لا يعني ألا تظل الأعين مفتوحة باستمرار ويتم تقييم الوضع باستمرار، بناء على بيانات جديدة يتم على أساسها وضع سياسات مناسبة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسف، إن إلزام المسافرين بتقديم نتائج اختبارات سلبية يحرمنا من المعرفة والبيانات، وبالتالي لن تتمكن دول العالم من الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية المستقبلية، وبالتالي سنظل نعيش في حالة دائمة من الذعر والقلق».