جراءة نيوز -عمان:

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن حاجة الأردن إلى تحسين سياسته التنافسية وبيئة الأعمال في القطاعات الصناعية الرئيسية،مؤكدا التقرير أن لدى المملكة قطاعا مصرفيا قويا، لكنه يحتاج إلى

تعزيز فعالية وتطبيق إجراءات الإفلاس.

وبين أن تعرفة رسوم الكهرباء في الأردن لا تعكس التكلفة الحقيقية لها، مما يضع أعباء إضافية على برامج الحكومة المالية. وعلى المستوى المؤسسي، تبرز فجوة كبيرة بين نوايا الإصلاح والتطبيق الفعلي لها.
وذكر التقرير أن من أبرز مجريات العام الماضي إثبات أن الاقتصاد الأردني ضعيف اتجاه صدمات الأسعار للسلع الخارجية، فضلاً عن تدهور وضعه المالي، وهناك احتمال وارد لتضخم كلتا المشكلتين نتيجة الاضطرابات السياسية الإقليمية.