ويناقش المجلس وفق جدول أعماله مشاريع قوانين تتضمن معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، ومعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، ومعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، ومعدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، ومعدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022، ومعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وأثار مشروع معدل لقانون الضمان الإجتماعي جدلا واسعا لدى الأوساط الشعبية، فيما لم تتضح ملامح تعديلات قانون الجنسية بالرغم من حساسية القضية، ويبقى مشروع قانون الموازنة العامة من أكبر القوانين إثارة للجدل وسط توقعات بارتفاع نسب الإستدانة لسد عجز الموازنة.