وتوزعت المبالغ المرصودة على عدد من البنود وهي تطوير البيئة الاستثمارية، تطوير الخارطة الاستثمارية، خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية وحوسبة الخدمات للمستثمرين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد مطلع عام 202‪2 أن هناك ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يتعلق المسار الأول بالإجراءات السريعة من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.

وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج، "وهذا ما عملت عليه الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستخفض كلف الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

وتابع الدكتور الخصاونة: المسار الثالث الذي ستعمل عليه اللجنة يتعلق بتنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.

يشار إلى أن مجلس الأمة اقر قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة